پرونده واگذاری همچنان در تعلیق – صمت نیوز 1402/06/20

تعیین‌تکلیف خودروسازان منوط به توافق وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد شد

پرونده واگذاری همچنان در تعلیق

یک سال از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهوری برای تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان می‌گذرد و در آخرین اظهارات، هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه واگذاری‌ها را منوط به توافق وزارت صمت و اقتصاد کرد.

به‌گفته خاندوزی «وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه و ایده ویژه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صمت با هم اقدام کنند. به همین منظور پس از اینکه دو وزارتخانه به‌طور مشترک درباره برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند، جزئیات آن اعلام خواهد شد.» این در حالی است که طی سال‌های گذشته بارها موانع واگذاری خودروسازان اعلام‌شده که از اصلی‌ترین آنها سهام تودلی شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. با این‌ حال، تاکنون تدبیر جدی ازسوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.  در این گزارش، علل تعلل در واگذاری خودروسازی‌ها باتوجه به اظهارات اخیر خاندوزی را بررسی کرده است.

سهام تودلی، مانع اصلی واگذاری

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. گرچه این اعداد کوچک به‌نظر می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است؛ بر همین اساس طبق اعلام مسئولان دولتی پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین‌تکلیف مشکل سهام تودلی به‌عنوان مرحله نخست اعلام ‌شده است. در این باره بابک احمدی، سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به تشکیل کمیته واگذاری سهام خودروسازان، گفت: در دستور رئیس‌جمهوری دقیقا اولویت با واگذاری سهام چرخه‌ای یعنی واگذاری سهام تودلی خودروسازان است. از سوی دیگر زیان انباشته خودروسازان ادامه فعالیت آنها را با اماواگرهای زیادی روبه‌رو کرده است. تصدی‌گری دولت بر خودروسازی‌ها مهم‌ترین عامل بروز زیان عنوان می‌شود؛ از این ‌رو چندین سال است که واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارها برای نجات این صنعت و رهایی آن از زیاندهی مطرح می‌شود.

تعلل در واگذاری، نتیجه منفعت‌طلبی دولت

آرمان خالقی، کارشناس حوزه خودرو درباره روند واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به صمت گفت: تاکنون بخش زیادی از سهام خودروسازی‌ها در قالب سهام خرد یا بلوکی در بورس واگذار شده و فقط مدیریت مجموعه‌های خودروسازی در اختیار دولت مانده است؛ به‌عبارتی دولت مدیریت این صنعت را باتوجه به انسجام سهامی که در اختیار دارد، بر عهده داشته و البته اراده‌ای هم برای این ترک‌مدیریت وجود ندارد. در واقع سهامداران تا امروز نتوانسته‌اند در قالب گروه‌هایی منسجم فعالیت کرده و در انتخاب کرسی‌های مدیریتی نقشی داشته باشند. خالقی ادامه داد: این موضوع شاید به مقاومت در بدنه دولت برگردد که با تکیه بر «منفعت» یا «ملاحظات» تمایل به واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها ندارد. نگرانی از توان مدیریتی خودروسازان پس از واگذاری و جلوگیری از هرگونه آشفتگی در بازار، یکی از این ملاحظات است. از سویی هم در اختیار داشتن مجموعه‌هایی به این بزرگی که به‌نوعی حیاط خلوت دولت به‌شمار می‌روند، شاید عاملی بر کاهش تمایل دولتی‌ها برای واگذاری سهام مدیریتی این مجموعه‌ها باشد. خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری در شرایط کنونی درست است یا خیر، اظهار کرد: اقتصاد ایران همواره با تحریم، تورم، رکود و مشکلات گوناگون مواجه بوده و به‌نظر می‌رسد موضوع واگذاری خودروسازی‌ها بیشتر بهانه است. ابتدا باید به‌روشنی مشخص شود با واگذاری یا حتی تغییر مدیریت این مجموعه‌ها به‌دنبال چه هستیم؟ اصلا چرا اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی مطرح شد؟ در همه جای دنیا، مدیریت دولتی ناکارآمد و نابهره‌ور بوده و تصمیم‌گیری در این ساختار سخت است. با اثبات ناکارآمدی بنگاهداری دولت، به این نتیجه رسیدیم که دولت باید از مداخله در اقتصاد دوری کند و اصل 44 قانون اساسی اجرایی شد، اما جدا از روند اشتباه در خصوصی‌سازی، در این فضای بسته نیز نمی‌شود اقدام جدی و تاثیرگذاری انجام داد.

واگذاری موفق، ملاک باشد

این کارشناس حوزه صنعت افزود: بخش خصوصی همیشه در پی منافع و سودآوری است و برای تحقق این اهداف همواره هزینه‌ها و ضایعات را کاهش می‌دهد و با استفاده از فناوری روز در تلاش برای رقابتی کردن قیمت محصولات است؛ یعنی برمبنای سودآور بودن یک پروژه اقتصادی رفتار می‌کند. بنابراین نگرانی در زمینه واگذاری خودروسازی‌ها به این بخش وجود ندارد. این نگرانی جایی پذیرفتنی است که خودروسازی‌ها به دست افراد نامربوط و نااهل بیفتد که فقط به فکر سود خود به قیمت فروش این امکانات و ظرفیت‌ها باشند. در یک‌ سوی ماجرا، احتمال واگذاری‌های ناموفق و بروز برخی از تخلف‌ها و انحرافات وجود دارد، اما در سوی دیگر نگاه به تجربه نتایج واگذاری‌های موفق در اقتصاد است. بخشی از نگرانی دولت نیز به تعدیل نیروهای خودروسازی‌ها بعد از واگذاری برمی‌گردد و شاید این مسئله یکی از دلایل تاخیر در تعیین‌تکلیف واگذاری باشد. خالقی در پایان اظهار کرد: به‌نظر من دولت باید عزمش را جزم کند و تصمیم جدی در این زمینه بگیرد.

https://www.smtnews.ir/news/2rzyzw/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82

https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66/306314-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82