اصرار از وزیر؛ انکار از بانک
دستور ابلاغ طرح بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات تولید صادر شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی با عنوان حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید را تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید کرد. سیداحسان خاندوزی از بانک مرکزی خواست، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی را هر چه زودتر به بانکها ابلاغ کند و این فرصت باقیمانده را غنیمت بشمارد.
حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد، موضوعی است که هر سال مطرح میشود اما به مرحله اجرا نمیرسد. پیشتر مدیران بانک مرکزی عنوان میکردند بانکهای خصوصی، ضوابط و قوانین درونبانکی خود را دارند و نمیتوان به صورت دستوری، موضوعی را به آنها ابلاغ کرد. حال باید دید بالاخره این قانون از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشود و آیا بانکها، اجرای آن را در دستور کار خود قرار میدهند.
عملی که شرع حرام کرده است
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره این قانون و تمدید آن تا اسفند ۱۴۰۰ به صمت گفت: سود مرکب در واقع گرفتن سود از سود است. حکم این امر در شرع مشخص و حرام است. در حکم شرع جایز نیست از جریمه سود دوباره دریافت شود. این مسئله بهطور صریح آمده است.
وی افزود: بانکها به بهانه مشارکت و سوق دادن مسئله بهسوی بانکداری اسلامی، تبصرههای درونسازمانی خود را دارند و بهنوعی قانون را دور میزنند. در حالیکه این مسئله (سود مضاعف یا مرکب) از سوی شورای نگهبان نیز رد شده است.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با اشاره به نپذیرفتن این قانون از سوی بانکها عنوان کرد: اجرای این موضوع بیشتر به اقتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برمیگردد.
اگر متولیان بتوانند ضوابط را اعلام و برای آن چارچوب تعیین کنند و بانکها و کسانی که در موسسات پولی و اعتباری در حال فعالیت هستند، ملزم و موظف به اجرا شوند، نظام بانکی نمیتواند تمکین نکند.
او گفت: این استدلال که بانکها ضوابط خاص خود دارند و نمیتوان آنها را مکلف به انجام چنین دستوری کرد، پذیرفتنی نیست، زیرا دریافت ربا از هر فردی براساس قوانین جایز نبوده و باید با آن برخورد شود. حال اگر نام این عمل را از ربا بهنام دیگری تغییر دهیم، تفاوتی در اصل موضوع نخواهد داشت.
دولت، بدهکار بزرگ اقتصادی
خالقی در ادامه سخنان خود به عملکرد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رفتار بانک مرکزی بهگونهای است که گویا این بانک انجمن صنفی حمایت از منافع بانکهاست. در حالیکه بانک مرکزی تنظیمکننده روابط پولی و مالی کشور بوده و سمت و سوی آن باید در جهت حفظ ارزش پول ملی و تنظیم مناسبات مالی و بانکی کشور باشد.
وی اضافه کرد: عملکرد بانک مرکزی نباید به نحوی باشد که فقط منافع بانکها حفظ شود. از سوی دیگر، نباید بهگونهای هم باشد که تنها منافع دولت دیده شده و نظام بانکی متضرر شود، بلکه سیاستهای این نهاد باید منطقی و اصولی باشد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: فعالان اقتصادی کشور از سهامدار خرد بورس تا بزرگترین بنگاههای اقتصادی تحتتاثیر تورم فزاینده کمرشکنی که در کشور حاکم شده قرار گرفتهاند و از این تورم در حال زیان هستند و نمیتوانند تعهدات مالی خود را نسبت به سایر اشخاص انجام دهند و حتی تسهیلات بانکی را بهموقع پرداخت کنند. این امر بهدلیل بهم خوردن تناسب و تعادل اقتصاد در کشور است.
او خاطرنشان کرد: وقتی شاهد این اتفاق باشیم طبیعی است که بدهیهای معوق هم به وجود میآید و عدمانجام تعهدات را نیز خواهیم داشت و در نهایت حجم چکهای برگشتی افزایش مییابد.
خود دولت بهعنوان یک کارفرمای بزرگ، بزرگترین طرف اقتصادی است و بزرگترین کارفرمای کشور است که تعهدات خود را بهموقع پرداخت نمیکند و بدعهد است؛ بنابراین باعث به وجود آمدن بسیاری از این بدهیها و عدمانجام تعهدات، نخست خود دولت است.
او ادامه داد: وقتی تمام این مسائل را در کنار هم قرار میدهیم، یک نوع بهمریختگی ایجاد میشود که خود را در قالب تورم نشان میدهد.
سود و زیان دوطرف
خالقی با بیان اینکه بانکها به هر حال بنگاه اقتصادی هستند، گفت: با توجه به این مسئله اینکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیستم قانونگذاری کشور بهگونهای ریلگذاری و تنظیمات را انجام دهند که در هر شرایطی سیستم بانکی نباید زیان کند، چون سپرده در اختیار دارد، نمیتواند منطقی باشد.
او تصریح کرد: هنگامی برخوردها با بانکها اینگونه باشد؛ یعنی تبعیضهایی را آگاهانه میپذیریم.
این کارشناس حوزه تولید ادامه داد: اگر شرکت تولیدی که ۲۰ سهامدار دارد -که البته این شرکت اگر در بورس باشد این آمار به چند صد هزار نفر سهامدار برسد- زیان کند مشکلی نیست اما فقط بانکها نباید ضرر و زیان داشته باشند.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بر این باور است، همانگونه که یک شرکت تولیدی میتواند ورشکسته شود، یک بانک خصوصی هم میتواند ورشکسته باشد. در جهان بانکها، شرکتهای بیمهای و… ورشکسته میشوند و این امری طبیعی است.
خالقی گفت: تضمینی وجود ندارد که بانکی ورشکسته نشود، اگرچه دولتها هنگام مشکل مالی کمک میکنند اما اینکه به هر قیمتی حیات بانکی حفظ شود، درحالیکه باقی شرکتها در حال زیان باشند، نمیتواند منطقی و عادلانه تلقی شود.
واحدهای تولیدیصنعتی ضرر کنند اما بانکها خیر
خالقی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد یک بخش را در جایی به نرخ حفظ بانکها، زیانده کرد، گفت: خسارت واردشده به واحدهای صنعتی، عمومی بوده و در شرایط تحریم، کرونا و تورم برای تمام واحدهای صنعتی رقم خورده است. آیا در چنین شرایطی باید تمام واحدهای تولیدیصنعتی ضرر کنند اما بانکها خیر؟
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این شرایط زیان موجود باید عادلانه بین تمام بخشها تقسیم شود و بار آن نباید فقط روی دوش تعدادی واحد صنعتی باشد، گفت: به هر حال همه باید در قصوری که در کشور به وجود آمده، سهم داشته باشند و بخشی مستثنا نباشد، حتی دولت نیز باید سهم خود را بپردازد.
او یادآور شد: بخش خصوصی معتقد است باعث و بانی زیانی که به آنها وارد شده خود دولت بوده است. نمیتوان به بهانه مسائل اجتماعی و اعتراض سپردهگذاران بانکی خسارت بر دوش صنعت باشد. نمیتوان مشکلات اقتصادی را با مُسکن حل کرد.
خالقی در پایان گفت: به این ترتیب، دنبال راهکارهای مقطعی و موضعی هستیم که چارهساز نیست. این میشود که بانکها را میخواهیم به هر قیمتی حفظ کنیم، حتی به نرخ تعطیلی واحدهای صنعتی.
https://www.smtnews.ir/article/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
من آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت هستم.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
(فیلم) دلیل موافقان تعطیلی پنجشنبهها، افزایش نرخ باروری است! – فراز دیلی 1403/02/22
گفتگوی تلفنی برنامه ی نمودار – رادیو ایران 1403/02/18
مصاحبه با شبکه ی «بالاتر» در خصوص تعطیلی روزهای هفته – اردیبهشت 1403
اجرا نشدن ماده 24 قانون بهبود محیط کسبوکار، ترک فعل است – اتاق ایران آنلاین 1402/11/25
دانش برروز در بحث معدن نداریم – صفحه اقتصاد 1402/05/19
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به مهندس آرمان خالقی می باشد و هرگونه نشر مطالب آن آزاد و منوط به ذکر مرجع است.