ثبات اقتصاد، گمشده بزرگ صنعت – گسترش نیوز 1401/12/13

بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری در مبادلات ارزی و تامین مواد اولیه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، چالش‌های پیش‌روی صادرات و بازگرداندن ارز، مشکلات مربوط به واردات و موانع ریزودرشت دیگر، هر کدام سنگی در مسیر حرکت تولید هستند و به‌نظر می‌رسد ثبات اقتصادی، گمشده بزرگ صنعت است که در نبود آن، امنیت سرمایه‌گذاری به خطر افتاده و چشم‌انداز رونق تولید محو می‌شود. اکنون آنچه به‌فوریت باید انجام شود این است که سیاست‌گذاران، دولت و مجلس راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی به‌کار گیرند تا در نهایت قدری ثبات به اقتصاد بازگردد و در بلندمدت شاهد ادامه حیات و رشد تولید باشیم.

اقتصاد دستوری آسیب‌زننده است

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد بر وضعیت فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان  گفت: بی‌ثباتی اقتصاد را از چند بعد مهم باید بررسی کنیم؛ یکی از این ابعاد مربوط به اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و بانکی یا مالی است که خود حوزه‌ها و جنبه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، اگر در نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات تغییری داده شود، این تغییر در تمام گزاره‌ها و نهاده‌های اولیه در محاسبات اقتصادی طرح‌های توجیهی، چه برای سرمایه در گردش و چه سرمایه ثابت، تاثیرگذار خواهد بود و براساس آن، این محاسبات تغییر خواهد کرد.

خالقی ادامه داد: موضوع دیگر تعامل با کشورها و شرکت‌های بین‌المللی است که در کشور ما متاثر از شرایط تحریمی محدودیت‌هایی دارد. در این شرایط نمی‌توان برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرد، چون هر لحظه امکان تغییرات یا بروز مشکلاتی در چارچوب تحریم‌ها وجود دارد که منجر به ایجاد مشکل در مبادلات پولی و بانکی یا حتی مبادلات تهاتری می‌شود. موضوع دیگر مربوط به سیاست‌هاست؛ یعنی ابلاغ مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در حوزه اقتصاد موثر هستند. در این بخش‌ها بعضا شاهد تغییرات ناگهانی هستیم و اینکه سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون مانند واردات، صادرات، بازگشت ارز و… مدام تغییر می‌کند و وضعیت به‌گونه‌ای شده که هر روز دستورالعمل‌های تازه‌ای برای یک بخش صادر می‌شود.

دولت انضباط اقتصادی ایجاد کند

خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت از چه طریقی می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند، اظهار کرد: دولت باید انضباط اقتصادی را افزایش دهد، از اخذ تصمیمات ناگهانی که به ‌دور از عقل و منطق اقتصادی است، پرهیز کند، در اقتصاد کلان سیاست‌های درست را به‌کار گیرد و برنامه‌هایی در راستای اقتصاد رقابتی دنبال کند، چراکه اقتصاد دستوری و مداخله دولت در اقتصاد، آسیب‌زننده است.