ویژه صنعت و معدن
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با «جهان صنعت» مطرح کرد
تولید؛ پاشنه آشیل اقتصاد کشور
فاطمه رحیمی- امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش تولید است؛ بنابراین انتظارات بخش خصوصی و فعالان حوزه صنعت و تولید از دولت چهاردهم این است که به صورت ویژه به بررسی و حل مشکلات در این بخش بپردازد. بررسیها نشان میدهد که نخستین دغدغه فعالان حوزه تولید و صنعت مربوط به وضعیت تأمین مواد اولیه میشود. متأسفانه تولیدکنندگان طی سالهای اخیر با مشکلات عدیدهای از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت در فاصلههای کوتاه مدت و عرضه مهندسی در بورس کالا در این بخش مواجه بودند؛ به گونهای که یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است. از سویی دیگر تولیدکنندگان در مساله تأمین ارز نیز مشکل دارند؛ این موضوع در مقاطعی از سال حتی منجر به کاهش تولید برخی از صنایع از جمله لاستیک شده بود. تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیتهای پایینتر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بیثباتی قیمتها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. در واقع وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز میشود بر یک نکته تاکید میکند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخشهای مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار میگیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر میشود.
از دیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان باید به وضعیت ناگوار تجهیزات و ماشین آلات اشاره کرد؛ به گفته تولیدکنندگان، بخش عمدهای از تجهیزات فرسوده و قدیمی بوده و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین آلات جدید هم بعضاً پشت درهای گمرک رسوب شده و به موقع به دست تولیدکننده نمیرسد.
دغدغه مهم دیگر بخش تولید کشور مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش میشود؛ متأسفانه فعالان بخش تولید و صنعت به دلیل عدم توانایی در تأمین نقدینگی که خود دلایل متعددی دارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ندارد که همین مساله در ادامه منجر به تعطیلی و راکد شدن صنایع میشود و یا اینکه در بهترین حالت واحد تولیدی مجبور به کار کردن با ظرفیت کمتر میشود. از جمله دیگر دلایلی که منجر به ضعیف شدن صنایع در دستیابی به نقدینگی شده، عدم همراهی نظام بانکی با بخش تولید به ویژه صنایع کوچک و متوسط است؛ متأسفانه آنطور که تولیدکنندگان میگویند برای دریافت وام و تسهیلات باید در صفهای طولانی بمانند و در نهایت با نرخ بهرههای بالا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.
قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر مشکلات بخش تولید است؛ معمولاً دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند تا کالاها با قیمت پایینتر به دست مردم برسد با این حال طبق پیشبینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات بخش تولید و صنعت در کشور محسوب میشود؛ بنابراین تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمیداند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم میتواند تولید کند یا خیر.
نداشتن نقشه راهبردی صنعت از دیگر چالشهای بخش تولید است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچ یک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارت خانههای اقتصادی نیز رسوب کردند.
در این راستا به بهانه روز ملی «صنعت و معدن» به منظور بررسی چالش های حوزه تولید و صنعت «جهان صنعت» با آرمان خالقی، عضوهیئت مدیره خانه صنعت ومعدن و تجارت به گفت و گو نشسته که در ادامه می خوانید.
تامین مالی در صدر چالش های صنعتگران
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص چالش های حوزه صنعت به «جهان صنعت» گفت: بر مبنای گزارش های پایش محیط کسب و کار که اتاق بازرگانی منتشر می کند، تامین مالی و تامین نقدینگی در صدر چالش های صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار دارند، با توجه به تورم موجود در کشور یکی از جدی ترین مشکلات، تامین مالی برای سرمایه در گردش است، اگر تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، بخش تولید برای حفظ وضع موجود و بدون توسعه، بیش از 40 درصد به نقدینگی نیاز دارد. در این میان منابع بانکی هم محدودیت دارد، در واقع سیستم بانکی پاسخگوی تقاضای بخش تولید نیست و البته سهمی هم که برای تامین مالی بخش تولید در نظر گرفته اند نیز کافی نیست، قرار بود نزدیک به 40 درصد برای بخش صنعت و معدن در نظر بگیرند که در حال حاضر تنها 28 درصد است.
اما با توجه به مشکلاتی که برای بازار سرمایه و بورس بوجود آمده است، مردم نمی توانند اعتماد کنند و در نتیجه بورس هم نمی تواند رشد کند. درحالی که بورس می توانست برای سایر بخش های مولد اقتصادی کشور منبع جذب سرمایه باشد. با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه همانند شرکتهای تامین سرمایه و ابزارهای مالی متنوع میتوان با تجمیع منابع مالی و هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای مولد بخش بزرگی از موانع تامین مالی این بنگاهها را رفع کرد.
بحران تامین نقدینگی صنایع معدنی
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه اظهار کرد: مهمترین مشکل صنایع به ویژه صنایع معدنی در حالحاضر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است، اکنون بانکها نمیتوانند تقاضای واحدهای تولیدی را برای تامین نقدینگی سرمایه در گردش به سبب منابع محدود فراهم کنند. وقتی بانکها نتوانند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهند، بنگاههای تولیدی در حفظ بقای خود با مشکل مواجه میشوند، در همین راستا شرکتهای تامینسرمایه حاضر در بورس، میتوانند با تجمیع منابع مالی و هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای مولد نقش موثری را در رفع موانع و بحرانهای پیشرو ایفا کنند.
خالقی در خصوص سرمایهگذاری در حوزه ابزارها و ماشینآلات صنایع معدنی، تصریح کرد: برای نوسازی ابزارها و ماشینآلات صنایع معدنی دو مسیر وجود دارد که میتوان نخست به قراردادهای مشارکتی بلندمدت با ایجاد تسهیلات متنوع از جمله توثیق سهام نزد شرکت سرمایهگذار و دوم تقویت شرکتها برای خرید ابزارها اشاره کرد.
عضو هیات مدیره خانه صمت در ادامه گفت: ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی به دلیل احتمال ظرفیت تولیدداخل نه تنها هزینههای تمام شده را بالا برده بلکه به نوعی منافع ملی بزرگتر را فدای منافع کوچکتر و مقطعی کردن است. در حقیقت ما به عنوان بخش خصوصی این موضوع را نمی پذیریم و معتقدیم اگر بخش معدن تعطیل بماند خسارت آن برای کشور بیشتر از این است که یک واحد ماشین سازی کار کند یا نکند.
وی اضافه کرد: اگر در یک حوزه ای به موقع سرمایه گذاری نکنیم فرصت از دست می رود. به خصوص اینکه در حوزه معدن قائدتا تامین ماشین آلات شروع یک زنجیره است. بنابراین وقتی ما برای زنجیره از اول کاری نمی کنیم که به حرکت بیفتد و به اصطلاح لوکوموتیو راه بیفتد و معدن استخراج شود قائدتا تمام صنایع پایینی اش معطل می ماند.
محیط کسب و کار مساعد نیست!
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اضافه کرد: مسئله جدی دیگر ما برای پا گرفتن تولید، محیط کسب و کار باید شرایطی داشته باشد، محیط کسب و کار باید یک محیط سالم، کمک کننده، تسهیل گر باشد و مشکلات مشابهی که اکنون وجود دارد را شاهد نباشد. در این راستا باید بهبود شاخص های محیط کسب و کار را در دستور کار داشته باشیم.
گفتنی است ریشه همه مشکلات تولید در محیط کسبوکار نهفته است و این یک واقعیت پذیرفته شده است که محیط کسبوکار ایران برای فعالیت مولد، مساعد نیست، چراکه در این فضا با تصمیمات خلقالساعه بسیار زیادی روبهرو هستیم، مجوزها به سختی صادر میشود، فرایندهای اداری بسیار زمانبر و گاهی با مفاسد اداری همراه است. صنعتگر در حوزه تسهیلات بانکی هم با مضیقهها و تنگناهای بسیار مواجه و چه بسا ناگزیز است برای گرفتن تسهیلات، روابط توأم با زد و بند و نامتعارف اداری داشته باشد. اصلاح این محیط نابسامان با اصلاح مدیریت اقتصادی کشور امکانپذیر است. اتاق بازرگانی در چند سال اخیر و براساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، گزارشهای فصلی از وضعیت محیط کسبوکار مبتنی بر شاخصهای بانک جهانی و همچنین شاخصهای بومی در حوزههای مالیاتی، بانکی، روابط کار، مسائل ثبت و مجوزها، تأمین مالی، دعاوی حقوقی و قضایی، تأمین انرژی و… تهیه و منتشر میکند و بر این اساس علاوه بر عدم تزریق سرمایه در گردش و نقدینگی، مشکلات حوزه انرژی، قیمتگذاری دستوری و… کسبوکارهای کشور را به ورطه رکود و زیان کشانده است.
بحران تامین و جذب نیروی انسانی
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارگر متخصص در کشور کم شده و این وضعیت در برخی شهرکها بیشتر به چشم میخورد، گفت: شرکتها نیازمند کارگر هستند؛ چرا که راه دور است و مشاغل پردرآمدتر دیگری وجود دارد. در حال حاضر یافتن نیروی کار تخصصی برای بخش تولید بسیار مشکل شده است؛ بخش تولیدی که خارج از شهرها فعالیت می کند، به دلیل مسافت زیادی که زیادی از شهرها فاصله دارند، با کمبود نیروی کار مواجه شده است، در واقع متقاضی برای کار در این بخش کاهش یافته است. گاهی حتی در آن منطقه کارگر ماهر پیدا نمیشود و محصولات تولیدی، بازار مناسب ندارند و در مجموع صرفه اقتصادی و ظرفیت تولید کم است. همه این مشکلات ممکن است واحد تولیدی را زمینگیر کند و گاهی حتی یکی از این موارد به تعطیلی بنگاه منجر شود. در برخی شهرکهای صنعتی ممکن است یک واحد موفق، مانند نگین بدرخشد اما بقیه واحدها تعطیل هستند. در همین حاشیه تهران واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل زیادی داریم که به دلیل وجود توجیه جغرافیایی و ارزش بالای ملک، متقاضی زیادی برای آن وجود دارد. در مناطق دورافتاده اما تعداد زیادی از واحدهای شهرکهای صنعتی تعطیل هستند و هیچ اثری از سرزندگی در آن دیده نمیشود.
به گفته وی بحث دستمزد هم بر این وضعیت تاثیر دارد. مشاغل دیگر که تحت عنوان شغل کاذب شناخته میشوند، باعث میشود افراد راغب به کار کردن نباشند. چراکه میگویند با این دستمزد به زحمتی که دارد نمیارزد. برخی کارگران ترجیح میدهند در تاکسیهای اینترنتی کار کنند یا کارهای ارزی انجام دهند. وقتی مزد و رفاه کافی نباشد، بازار کار دچار تنش میشود.
خالقی با بیان اینکه واکنشها به شرایط اقتصادی متفاوت است، گفت: گاهی فشار اقتصادی به نحوی است که همه برای سر کار رفتن با هم رقابت میکنند، اما در مواردی مثل شرایط فعلی که مشاغل جانبی ایجاد میشود، راحت کار را کنار میگذارند و دنبال مشاغل جانبی میروند.
مشکل جدی در بهره وری
وی در ادامه تاکید کرد: در بحث بهره وری مشکل جدی در کشور داریم، بهره وری را نه دولت جدی می گیرد نه حتی بخش خصوصی.در اینکه کار درست را چگونه به روش درست انجام دهیم، هنوز در کشور مشکل داریم. نگاه به بهره وری در کشور نسبت به نرم جهانی اصلا مطلوب نیست و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. یا در بحث سرمایه انسانی، انرژی و به طور کل منابع باید اصلاح شود. زمانی که بحث ناترازی انرژی مطرح می شود، باید روی بحث بهره وری انرژی در کشور کار شود که مانع از اتلاف انرژی شویم و به سمت بهبود مصرف و بهبود شاخص ها حرکت کنیم؛ چراکه فاصله بسیاری تا بهبود در این بخش ها وجود دارد.
آسیبپذیری واحدهای کوچک و متوسط
از طرفی بسته به نوع سیاستها و بازار، در وضعیتی قرار داریم که واحدهای کوچک و متوسط آسیبپذیرتر هستند. زمانی که فشار اقتصادی بالا میرود، در بخش خصوصی شرکتهایی دوام میآورند که توان اقتصادی بالاتری دارند. در واحدهای ۵۰ نفر به بالاو ۵۰۰ نفر که بزرگ محسوب میشوند، تابآوری بیشتر است.
خالقی درباره دلایل تابآوری واحدهای بزرگ گفت: این واحدها منابع اقتصادی بیشتری دارند. بازار بزرگتری داشته و ظرفیتهای آنها بیشتر است. ضمن آنکه حمایتها از آنها بیشتر است و در زمان تامین منابع، راحتتر به بانکها دسترسی دارند. در واقع دولتیها بیشتر هوای چنین واحدهایی را دارند.
وی اضافه کرد: واحدهای کوچک و متوسط با یک نوسان و بیمهری که در اقتصاد اتفاق میافتد؛ خیلی سریعتر تعطیل میشوند. فردا که اقتصاد رونق بهتری داشته باشد، واحدهای کوچک و متوسط هم مثل گلهای بهار سر در میآورند و رشد میکنند. در طول این مدت ممکن است تعدادی ریزش کنند و عدهای هم به مرور زمان بزرگ میشوند.
تحریم پاشنه آشیل تجارت بین الملل
این عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت مشکلات در ادامه عنوان کرد: موجود در تجارت بین الملل آن چیزی است که در اقتصاد داخلی رخ می دهد که ناشی از تحریم هاست. این موضوع بسیار جدی است و بسیاری از معضلات کشور نیز ناشی از این وضعیت است؛ اگر برای تامین ارز در صف می ایستیم به دلیل این موضوع است، اگر برای خرید برخی کالاها، تجهیزات و مواد اولیه از بعضی کشورها با محدودیت مواجه هستیم، به همین دلیل تحریم هاست، یا اگر مبادلات مان تنظیم نیست و به نقطه مطلوب نمی رسیم ناشی از مشکلات مبادلات پولی حاصل از تحریم است. قاعدتا مسئله تحریم یک موضوع بسیار آزار دهنده است، در نتیجه باید به دنبال راهکار باشیم که چگونه تحریم را حذف کنیم یا اینکه چطور بر ان غلبه کنیم. این موضوع باعث یک جنگ اقتصادی میان ما و رقبای اقتصادی ماست.
افزایش هزینه های تولید با محدودیت ثبت سفارش کالا
آرمان خالقی در خصوص محدودیت های جدیدی وزارت صمت برای ثبت سفارش کابلابرای واحدخای بازرگانی ایجاد کرده است، گفت: در این مبحث، موضوع اصلی لاین است که آیا ما به دنبال این هستیم که تولیدکننده و بازرگان را از هم تفکیک کنیم یا به دنبال تامین کالا هستیم و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود است، قرار نیست برای ورود هر کالایی این منابع را به آن تخصیص دهیم. در کشور بسیاری از شرکت ها کوچک هستند و مایحتاج وارداتی شان از طریق شرکت های بازرگانی خارجی وارد کشور می شود. این شرکت ها سال هاست که به طور تخصصی فعالیت می کنند و صاحب اعتبار، پول و بازار هستند و هزینه ای که باید شرکت های تولیدی کوچکی که قادر نیستند خودشان واردات مستقیم انجام دهند، این واحدهای بازرگانی عهده دار می شوند، در واقع این کار را تسهیل می کنند سود بازرگانی خود را هم می گیرند و دیگر یک شرکت بازرگانی که ظرفیت ندارد نیازی به بازرگانی ندارد، بنابراین شرکت های واردکننده و صادرکننده ای که می توانند هزینه های بخش تولید را کاهش دهند و به طور تخصصی کار کنند جزو ملزومات اقتصاد کشور هستند، این واحدهای بازرگانی را نمی توان کنار گذاشت، زمانی که چشم بسته همه واحدها را محدود کنیم به اقتصاد کشور آسیب می زنیم، به گونه ای که اگر این واحدها حذف شوند هزینه های بخش تولید افزایش می یابد.
چگونگی تحقق شعار سال
شعار امسال با تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد همراه بود؛ به این معنا که دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود. بخش تولید که طی سنوات گذشته محور شعارهای سال منتخب از سوی مقام معظم رهبری بوده است این روزها با چالشهای زیادی دست و پنجه نرم میکند. نکته قابل توجه آنکه رهبری در بیانات خود تاکید داشتند که شعار امسال در واقع ادامه مسیر شعار سال گذشته است، بنابراین از این موضوع میتوان نتیجه گرفت در خصوص شعار سال گذشته درست به تکلیفمان عمل نکردهایم و نمره قبولی نگرفتهایم که این شعار در سال جاری نیز ادامه یافته است.
این فعال اقتصادی در ادامه در این خصوص عنوان کرد: شعار سال معمولا روی نقاط ضعف یا نقاط قوت کشور بسته می شود، طی این سال ها نیز به دلیل اهمیت بالای بخش تولید و ضعف موجود در این حوزه همواره شعار سال را بر این اساس انتخاب شده است. در بحث دولت ها، هیچ وقت هیچ مقام مسئولی را به دلیل انجام ندادن وظایفش بازخواست نکرده ایم، این اتفاق به دلیل عدم هدف گذاری رخ می دهد، چراکه خود را متعهد نکرده ایم که در ابتدای تصدی کرسی ریاست یا وزارت تا چند درصد امکان تحقق وعده ها وجود دارد، این بازخواست اتفاق نمی افتد چراکه برنامه مشخص ارائه نمی دهیم، از طرفی شعار سال را در قالب برنامه های خود قابل سنجش باشد.
عدم تعامل وزرات صمت با بخش خصوصی
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد وزیر صمت در دولت سیزدهم اظهار کرد: عملکرد وزیر صمت را باید در قالب دولت دید هم دید، اصولا وزرا با دولت همسو و همگن باشند، وزیر فعلی در قالب دولت فعلی توانسته تا حدودی کار را جلو ببرد، یعنی جنس عملکرد وزیر فعلی جنس عملکرد دولت مستقر است و ناهمخوانی ندارند، اما به طورکلی ارتباط وزارت صمت با بخش خصوصی ارتباط چندان مفیدی نبوده است، نتوانسته اند ارتباط برقرار کنند و تشکل ها را ندیدند و با تشکل های بزرگ نتوانستند چندان ارتباطی برقرار کنند، اما خود وشخص وزیر فردی است که در حزه صنعت کار رده و صاحب تجربه است.
ضرورت تعامل دولت چهاردهم با بخش خصوصی
این فعال بخش خصوصی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده گفت: دولت بعدی باید حداقل برنامه هایش را به طور مشخص اعلام کند، از ابتدای کار رئیس جمهور و وزرایش باید برنامه ای همگن و یکپارچه را در حوزه های مختلف اعلام کنند و برای تحقق آن ها زمان در نظر بگیرند. از طرفی بخش خصوصی را به مشورت بگیرند؛ چراکه بدون بخش خصوصی هیچ دولتی موفق نخواهد بود زیرا اقتصاد قرار نیست دولتی باشد.
من آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت هستم.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
(فیلم) دلیل موافقان تعطیلی پنجشنبهها، افزایش نرخ باروری است! – فراز دیلی 1403/02/22
گفتگوی تلفنی برنامه ی نمودار – رادیو ایران 1403/02/18
مصاحبه با شبکه ی «بالاتر» در خصوص تعطیلی روزهای هفته – اردیبهشت 1403
اجرا نشدن ماده 24 قانون بهبود محیط کسبوکار، ترک فعل است – اتاق ایران آنلاین 1402/11/25
دانش برروز در بحث معدن نداریم – صفحه اقتصاد 1402/05/19
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به مهندس آرمان خالقی می باشد و هرگونه نشر مطالب آن آزاد و منوط به ذکر مرجع است.