جنگ تورم و صنعت – دنیای اقتصاد 1401/05/25

کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را تهدید می‌کند

  صنایع کوچک و متوسط یا «SMEs» همواره بخش قابل توجهی از اشتغال کل جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. در ایران نیز سهم این صنایع از کل صنایع کشور چیزی حدود ۹۰ درصد است بنابراین می‌توان گفت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نقش حیاتی در توسعه اقتصاد و رونق بخشیدن به کسب‌و‌کار کشورها دارند.

گسترش صنایع کوچک؛ سیاست مهم کشورهای پیشرفته

ویژگی‌های مثبت بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط باعث شده تا سیاست‌های گسترش صنایع کوچک به یکی از سیاست‌های مهم کشورها تبدیل شود. به‌طور کلی هرچه یک کشور از نظر اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، توسعه صنعتی در آن بیشتر بر صنایع کوچک معطوف می‌شود که خود تاییدی بر اهمیت این صنایع است. به بیان دیگر صنایع کوچک معمولا ماهیت محلی دارند به همین دلیل گسترش آن‌ها علاوه برافزایش نرخ اشتغال‌زایی، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در توسعه اقتصادی است. علی‌رغم اهمیت قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در توسعه و رشد اقتصادی، متاسفانه این بخش از اقتصاد در ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از این مشکلات، چالش تامین مالی یا افزایش نقدینگی است. وجود تورم دو رقمی مزمن در اقتصاد ایران و اتخاذ سیاست‌های نادرستی چون نرخ دستوری ارز به‌ویژه‌ دلار و به دنبال آن بروز شوک‌های قیمتی، باعث شده تا قیمت مواد اولیه موردنیاز صنعت همواره روند صعودی داشته باشد بنابراین واحدهای صنعتی نیز پیوسته به نقدینگی بیشتری برای تامین مواد اولیه نیاز دارند. این مساله زمانی بیشتر به چشم می‌آید که شاهد شوک‌های قیمتی در نرخ ارز هستیم. برای مثال رشد ناگهانی و انفجاری قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان در سال ۹۷ و سپس و سپس کاهش قیمت به حوالی ۱۵ هزار تومان و نوسان در این کانال، به یکباره نقدینگی موردنیاز صنایع برای تامین مواد اولیه تقریبا ۴ برابر کرد! بدیهی است در چنین شرایطی اولا به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار مواد اولیه، امکان خرید مدت‌دار برای صنایع از بین می‌رود. از سوی دیگر یک واحد صنعتی یا باید به گونه‌ای نقدینگی در دسترس خود را ۴ برابر کند تا بتواند به میزان قبل مواد اولیه خریداری کند و یا قدرت خریدش به ۲۵ درصد یا یک‌چهارم قبل کاهش پیدا کند.

منابع محدود بانکی برای جبران کمبود نقدینگی

آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن، تجارت ایران، در همین خصوص در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: وجود تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد و این واحدها به پول بیشتری برای جبران کاهش خرید خود نیاز دارند. این در حالی است که منابع بانکی برای جبران نقدینگی بسیار محدود است در نتیجه واحدهای صنعتی برای نگهداشت تولید در سطوح قبلی با مشکل مواجه می‌شوند. وی افزود: از سوی دیگر شرایط برای صادرات دشوار شده و ریسک آن افزایش‌یافته است. علت این مساله هم وجود تحریم‌ها و حذف ارز 4200 تومانی است. وجود تحریم‌ها برگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار کرده و حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی امکان رقابت برخی کالاها در بازار جهانی را از بین برده است.

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن، تجارت ایران گفت: این در حالی است که در فرآیند تولید علاوه بر هزینه‌هایی مانند سربار تولید، هزینه‌های دیگری مثل هزینه‌های صادراتی، فرسوده بودن تجهیزات، پایین بودن بهره‌وری و به‌روز نبودن فناوری باعث افزایش بهای تمام‌شده تولیدات می‌شود. بااینکه گفت‌وگوی خالقی به نقش منابع بانکی در جبران نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره دارد، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان معتقد است تزریق نقدینگی راه درستی برای توسعه صنعت نیست.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3890549-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA