آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تا زمانی که برای موضوع قیمت‌گذاری خودرو یک متولی واحد، قانونی و با شرح وظایف مشخص تعیین نشود، اعم از شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت یا هر تشکل دیگر، هر مصوبه‌ای که به تصویب برسد از نظر قانونی علاوه بر اینکه به اصطلاح برش کافی نخواهد داشت، قابلیت اجرایی نیز پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: مجموعه‌ای که به حیطه تعیین فرمول قیمت خودرو، قیمت‌گذاری بر اساس این فرمول و نظارت بر اجرای آن ورود می‌کند، می‌بایست محل مناقشه نبوده و نکته حائز اهمیت، شرح وظایف مشخص و حضور طرفین ذی نقع در ترکیب آن تشکل است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص احتمال ورود سازمان حمایت به حوزه تعیین قیمت پایه خودرو گفت: سازمان حمایت، یک سازمان متولی دولتی است که در حیطه قیمت‌گذاری تمام کالاهای کشور حق دخالت دارد و اگر قرار است، در حوزه خودرو نیز ورود کند باید از امکانات و اقتدار کافی برخوردار باشد.

خالقی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر علاوه بر ضرورت حضور خودروساز و قطعه‌ساز در جلسات کارشناسی، مباحث موثر در تعیین قیمت خودرو می‌بایست قبل از برگزاری این جلسات مشخص و کار

شناسی شده باشد تا نرخ‌گذاری بدین ترتیب محقق شود. هر مصوبه‌ای که با این روند به تصویب برسد، یک مصوبه کاربردی و درست خواهد بود.

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قابلیت اجرایی مصوبات مرتبط با نرخ‌گذاری خودرو را نیازمند یک متولی واحد با شرح وظایف مشخص دانست که محل مناقشه نباشد.