گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان – ماهنامه دام و کشت و صنعت ، شماره 246 ، آذر 1399

گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان ^*

واگذاری مغان اشتباه بود یا بازپس‌گیری آن

مقدمه :

آمریکایی‌ها در هر زمینه‌ای بد عمل کرده باشند، در طراحی «شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» (قرارداد بین مهندسین مشاور هاوانین اگروتومیکس اینترنشنال و شرکت اگرونومیک ایران) در راستای افزایش بازدهی با روش‌های نوین کاشت، داشت و برداشت در آن منطقه (مارستان) در سال 1352 کاری جامع ارائه دادند.

40 سال بعد نیکزاد استاندار وقت اردبیل زمزمه واگذاری این کشت و صنعت را براساس اصل 44 آغاز کرد و حتی رایزنی‌هایی با کشورهای روسیه و آذربایجان برای فروش کشت و صنعت انجام گرفت. با این همه در سال 97 بعد از چند بار مزایده و یافت نشدن خریدار، قرعه به نام دومین برنده مزایده یعنی «شرکت شیرین عسل» افتاد. اسناد مالی رد و بدل، شرکت به بخش خصوصی واگذار و بعد از حدود دو سال لغو مالکیت شد، چرا؟ چه کسانی یا گروه‌ها یا سازمان‌هایی تخلف کردند و چرا محاکمه نمی‌شوند؟ واگذاری چه ابهامات و تبعاتی داشت و درنهایت سرنوشت مغان و مهم‌تر از آن خصوصی‌سازی در کشور به کجا خواهد انجامید، موضوع میزگرد این شماره مجله است:

* * *

«کشت و صنعت و دامپروری مغان» یکی از شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت‌های تحت کنترل وزارت جهاد کشاورزی بود که براساس اصل 44 در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته و در سال 1397 پس از چند بار مزایده، به بخش خصوصی واگذار گردید. این واگذاری موافقان و منتقدان زیادی به دنبال داشت و حساسیت‌های زیادی را برانگیخت. تا این‌که در مهرماه سال 99 بعد از 21 ماه، واگذاری آن به حالت تعلیق درآمد.

این میزگرد روز 23 آذرماه امسال با حضور دکتر محمدجواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس – دکتر مرتضی کاظمی، پژوهشگر و تحلیل‌گر اقتصادی و سیاستگذاری –  مهندس ابوالقاسم ورداسبی، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی –  مهندس آرمان خالقی، معاون توسعه ارتباطات گروه صنایع غذایی شیرین ‌عسل و امیرهومن تابش، پژوهشگر اقتصادی و فعال رسانه‌ای در دفتر مجله «دام و کشت و صنعت» برگزار و به بررسی این موضوع پرداخته‌ شد.

مهندس آرمان خالقی، معاون ارتباطات گروه صنایع غذایی شیرین عسل:

حکم قطعی دادگاه مبنی بر بازپس‌گیری صادر و واگذاری کشت و صنعت مغان به گروه صنایع غذایی شیرین عسل ملغی شده است. به این ترتیب که هیأت داوری رأی خود را اعلام نموده و دادگاه آن را تأیید کرده است. قبل از صدور حکم قطعی، مستندات خود مبنی بر قانونی بودن مزایده و همچنین توفیقاتی را که در بهبود وضعیت شرکت طی این 21 ماه داشتیم را به مراجع ذیصلاح ارائه کرده، اما نهایتاً رای هیأت داوری اینگونه بود.

دکتر مرتضی کاظمی، پژوهشگر و تحلیل‌گر اقتصادی و سیاستگذاری:

اتفاق مهمی افتاده که باید در تاریخ اقتصاد ایران مد نظر قرار گیرد. این‌که مجموعه حاکمیت و دولت از حدود 20 سال پیش، تصمیمی گرفته و منطبق با آن تصمیم، قوانین و مقرراتی تصویب شده که به تأیید ارکان حاکمیت رسیده و براساس آن یک مجموعه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده اما دو سال بعد از آن، واگذاری ملغی گردیده است از جمله نوادر چنین عملکردهایی است.

 در واقع این یک پیام از طرف حاکمیت به بخش خصوصی است که سیگنال‌ها و علائم خاصی به ما می‌دهد. مجموعه حاکمیت اگر بر این تصمیم خود اصرار داشته باشد باید به تبعات آن هم فکر کند.

مهندس آرمان خالقی

لازم است توضیح دهم که هیأت واگذاری بعد از چهار نوبت مزایده ناموفق مغان، در نهایت روش مزایده با همان قیمت قبلی را برای فروش شرکت انتخاب کرد. با این تفاوت که در مزایده نوبت پنجم تصمیم گرفت که شرایط واگذاری را مقداری تسهیل نماید تا رغبت بخش خصوصی برای حضور در مزایده بیشتر شود. به همین دلیل تنفس پرداخت اقساط را از یک سال به دو سال و مدت زمان پرداخت اقساط را هم از هفت سال به 9 سال افزایش داد.

پای بخش خصوصی به مغان باز شد

مرداد ماه 97 مزایده براساس قیمت‌گذاری تراز مالی سال 95 پنجم برگزار و چهار شرکت در آن حضور پیدا کردند. شرکتی که برنده مزایده شد. بعد از چند ماه اهلیت آن مورد تائید قرار نگرفت. گروه غذایی شیرین عسل و دو شریک دیگر، به عنوان شرکت دوم برنده در این مزایده و بنیاد مستضعفان هم حائز رتبه سوم مزایده شد. شرکت چهارم چون وثیقه لازم برای مزایده را پرداخت نکرد از دور مزایده خارج شد و نهایتاً 10 روز مانده به اتمام شش ماه مهلت قانونی تعین تکلیف مزایده، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به شرکت شیرین عسل اعلام کرد با کنار رفتن برنده اول، شرکت ما به‌عنوان برنده مزایده انتخاب شده‌ است و در صورت پرداخت قیمت پیشنهادی برنده اول، کشت و صنعت واگذار خواهد شد.

شرکت شیرین عسل و سایر شرکاء نیز مبلغ اولیه را واریز و قرارداد به‌طور رسمی منعقد و از ابتدای دی‌ماه 97، کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی تحویل شد.

به خاطر مشکلاتی که پیش پای ما قرار می‌گرفت حتی در مقطعی به این نتیجه رسیدیم که از خرید شرکت انصراف بدهیم اما امکان آن وجود نداشت و در نهایت تصمیم به ادامه تعهد گرفته شد تا مغان بخشی از زنجیره ارزش شرکت شیرین عسل باشد.

بعضی‌ها انتقاد ‌کردند که یک شرکت بیسکویت‌سازی (شیرین عسل)،  شرکت مغان را خریداری کرده؛ در صورتی که ما تجربه‌های زیادی در کشاورزی و دامپروری داریم. مجموعه شیرین عسل پیش از این اقدام به تأسیس چند شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری نموده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت «دامپروری آذربایجان خاوری» (مشابه کشت و صنعت مغان در اشلی کوچک‎تر) با 10 هزار رأس دام را حدود 15 سال قبل تأسیس کرده‌ایم، در صنایع تبدیلی فعال بوده‌ایم و در اکثر زمینه‌ها صادرات داشتیم و یک مجتمع مرغداری و تولید خوراک دام  نیز ازجمله واحدهای زیرمجموعه شیرین عسل بود.

پس از تحویل گرفتن شرکت مغان (البته به جای 27 هزار هکتار مصوب حدود 23 هزار هکتار تحویل شد که 14 هزار هکتار آن قابل کشت است)، لیست‌برداری و مستندسازی آنچه تحویل گرفته بودیم، سرمایه‌گذاری زیادی در آن انجام داده، مقدار زیادی کود حیوانی به خاک آن اضافه کردیم تا اصلاح خاک صورت گیرد؛ در بخش زیادی از باغات قدیمی شرکت، نوسازی و نهال‌کاری انجام شد؛ کارخانه قند تعطیل و متروکه شده بود، طی یک تلاش شش ماهه و شبانه‌روزی تا فصل برداشت محصول راه‌اندازی شد و توانستیم رکورد تولید شکر را در طول عمر شرکت مغان بشکنیم که آمارهای آن موجود است. راه‎اندازی خط سورتینگ میوه، راه‌اندازی کارخانه رب گوجه، بهبود وضعیت نگهداری از دام‎ها و… از جمله توفیقات ما، در این مدت کوتاه بود و آمارهای مختلف نشان‌دهنده افزایش تولید و بهره‌وری شرکت بعد از واگذاری است. در تولید شیر، چغندر قند، شکر، باغات میوه و دیگر زمینه‌های مورد فعالیت شرکت، بهبود معنی‌داری در تولید اتفاق افتاد و شرکتی که همه ساله زیان‌ده بود، به سوددهی رسید.

خرید و واردات ماشین‌های جدید کشاورزی، کمباین‌های جدید، ماشین‌های برداشت چغندرقند و گوجه فرنگی و… صورت گرفت و تعداد زیادی تراکتور خریداری نمودیم. ماشین آلات شرکت که به شدت قدیمی و بسیاری نیز از کار افتاده بودند نوسازی و جایگزین شدند. تمام سرمایه‌گذاری‌ها و دستگاه‌هایی که برای نوسازی شرکت وارد کردیم همه از ارز حاصل از صادرات شرکت شیرین عسل بود. حتی وام هم نگرفتیم. در مورد تمام مسائلی که مطرح شد هم مستندات آن وجود دارد و حاضر به ارائه آن هستیم.

در این مدت علاوه بر واریز مبلغ اولیه قرارداد که 120 میلیارد تومان بود،150 میلیارد تومان بدهی‌های ریز و درشت شرکت را نیز تسویه و حدود 450 میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

در زمان واگذاری شرکت حدود 430 نفر پرسنل بیمه شده حضور داشتند که تقریبا نصف حقوق دریافت می‌کردند و تعداد پرسنل بیمه شده را به 2700 نفر رسانده، حقوق پرسنل را افزایش دادیم، به طوری که از حداقل حقوق وزارت کار نیز بالاتر بود. با این همه رأی به لغو مالکیت بخش خصوصی داده شد!

دکتر‌ ابوالقاسم ورداسبی، ریاست مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی از زمانی که سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، اقدام به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود کرد. این شرکت‌ها شامل سه گروه هستند:

گروه اول می‌بایست واگذار شوند گروه دوم؛ در اولویت بعدی و گروه سوم که اصلاً قابلیت واگذاری ندارند. وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری شرکت‌های مشمول اعلام آمادگی کرد. بعضی از واگذاری‌های انجام شده موفق و بعضی نیز ناموفق بودند.

اما مغان مسائل حاشیه‌ای زیادی داشت که کار واگذاری آن را پیچیده می‌کرد. به‌عنوان مثال تعداد زیادی عشایر و چند روستا در محدوده این شرکت بودند که به راحتی امکان جابه‌جایی آن‌ها و تأمین اعتبار برای انتقال و… وجود نداشت.

وزارتخانه مخالف واگذاری بود

از آنجا که بعضی از اهداف وزارتخانه مانند تولید بذرهای هیبرید و آموزش کارشناسان (بهترین کارشناسان در این مجتمع آموزش دیده بودند) و نیز به دلیل اشرافی که به مسائل و مشکلات پیرامون شرکت داشت، واگذاری آن را چندان مناسب نمی‌دانست و مخالف بود، اما به هر حال تابع تصمیمات مراجع بالاتر بودیم. پیشنهادهایی هم مطرح بود که کشت و صنعت را قطعه‌ قطعه بفروشند که البته وزارتخانه به شدت مخالفت می‌کرد.

از آنجا که طی بارها مزایده، خریداری ابراز تمایل نکرد، وزارتخانه اعلام نمود اگر قرار است شرکت مغان را اداره کند باید دولت اعتبار لازم برای نوسازی و اداره شرکت را در اختیار وزارتخانه قرار دهد؛ در غیر این صورت امیدوار بودیم که یک فعال بخش خصوصی توانمند، این شرکت را تحویل گرفته و بتواند آن را راه‌اندازی نماید.

اینجا بود که شرکت شیرین عسل که پیش از خرید کشت و صنعت مغان در کشاورزی و دامپروری فعال بوده و اهلیت آن برای سازمان خصوصی‌سازی محرز شده بود به موضوع ورود کرد.

یکی از تجربه‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی در بحث واگذاری‎ها که مشابهتی با شرکت مغان داشت،  کشت و صنعت «سفید رود» رشت بود که چون در کنار شهر رشت قرار داشت، بیم آن می‌رفت که پس از واگذاری، زمین‌های آن دچار تغییر کاربری شود، در نتیجه برای واگذاری به یک شخص خاص، موافقت نشد و در نهایت این شرکت به صورتی واگذار شد که مالکیت زمین‌های آن برای دولت باقی بماند و فقط بهره‌برداری از آن واگذار ‌شود و با توجه به اتفاقات زیادی که در این چند سال برای کشت و صنعت مغان روی داد بعید است اجازه واگذاری به مغان داده شود و به نظر می‌رسد در مورد مغان نیز تصمیمی مانند سفیدرود گرفته شود.

دکتر مرتضی کاظمی:

از سال 1388 که اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌طور جدی مطرح و مصوبات آن در تمام نهادهای دیگر، تصویب می‌شود، موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان نیز معمولاً هر سال در مصوبات هیأت وزیران قرار داشت، اما به دلیل حواشی و مشکلاتی که شرکت داشت و دوستان به بعضی از آنها  اشاره کردند، اساساً از لحاظ کارشناسی واگذاری آن کاری سخت بود. اینک نیز پس از صدور حکم لغو مالکیت از وزارتخانه خواسته شده برای آن مدیر معرفی کند.

از 70 هزار هکتار به 27 هزار هکتار

این شرکت در زمان تاسیس آن که به حدود نیم قرن قبل برمی‌گردد، تقریبا 70 هزار هکتار زمین در اختیار داشت اما به مرور و به شکل‌های مختلف بخش‌های زیادی از آن جدا یا حتی در مواقعی هم به علت بدهی فروخته شد و در نهایت 27 هزار هکتار آن باقی ‌ماند که بخشی از آن نیز مسائلی در خود داشت!

این یک تجربه مهم است که نشان می‌دهد دولت در یک پروژه اقتصادی بزرگ حضور پیدا کرده اما توانایی بهره‌وری، سودآوری و دفاع از مایملک خود را نداشته و به مرور (به دلایل غیرشفاف بودن مدیریت دولتی)، بیش از نصف آن جدا شده است.

این مورد مهمی است که باید تحقیقات اساسی درباره آن صورت گیرد تا معلوم شود چه اتفاقاتی آنجا افتاده که نهایتاً اراضی شرکت از 70 هزار هکتار  به 27 هزار هکتار کاهش یافته رسیده که آن مقدار هم داستان‌های زیادی دارد.

اما در بحث واگذاری‌ شرکت‌های دولتی، اگر شرکت‌ها بورسی باشند و دولت بخواهد آن‌ها را واگذار کند، درصد مشخصی روی قیمت شرکت که در تابلوی بورس وجود دارد، اضافه می‌کند و سهام آن را می‌فروشد. برای این‌که در واقع جایگاه هیأت مدیره را واگذر می‌کند.

چنانچه شرکت غیر بورسی باشد، چند روش مختلف برای واگذاری آن‌ها وجود دارد که این روش‌ها در مقررات مربوط به خصوصی‌ سازی، مورد تصویب سازمان‌های ذیصلاح قرار گرفته است:

1- روش ارزیابی سودآوری 2- ارزش دارایی خالص 3- بررسی ارزش اسمی سهام یا صورت‌های مالی شرکت مورد نظر.

که روش دوم برای چنین شرکت‌هایی قابلیت اجرایی دارد. یعنی صورت‌های مالی آن بررسی و دارایی‌های آن را شناسایی و براساس ارزش خالصی که بدست می‌آید، شرکت را به مزایده می‌گذارند. اما همان‌گونه که اشاره شد معمولاً این شرکت‌ها از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیچیدگی‌های زیادی دارند که به راحتی خریداری برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. از جمله این‌که بعد از 5 بار مزایده شرکتی که در مزایده  با پیشنهاد قیمت 1851 میلیارد تومان نفر اول برگزیده، به دلایلی از مزایده کنار گذاشته می‌شود؛ چراکه از نظر آن‌ها اهلیت لازم را نداشته است. ظاهراً بعضی سهامداران لایه‌های چندم این شرکت جزو بدهکاران بانکی بودند. سرنوشت برنده دوم هم که چنین رقم می‌خورد.

بررسی یک تجربه مهم در اقتصاد ایران

البته اینها مسائل مربوط به دو سال اخیر شرکت هستند، در حالی‌که بخش مهمی از مسائل مربوط به این شرکت اتفاقاتی است که تقریباً طی 50 سال گذشته رخ داده و باید مورد بررسی قرار گیرد و به دوستان، همکاران و پژوهشگران پیشنهاد می‌کنم که این موضوع را به‌عنوان یک نمونه بسیار جالب مورد مطالعه قرار دهند تا به‌عنوان یک تجربه مهم در اقتصاد ایران بررسی شود.

دنیا در 80 سال گذشته به مرور به این نتیجه رسیده که دولت نمی‌تواند تاجر، کاسب و بنگاه‌دار خوبی باشد و تجربه خصوصی‌سازی در دنیا یک تجربه حل شده است. به همان شکل که مشکل طاعون، وبا و… در دنیا حل شد، مسئله خصوصی‌سازی نیز حل شده است و به غیر از کشورهای با اقتصاد بسته هیچ کشوری در دنیا نداریم که مدافع بنگاه‌داری دولتی باشد.

به نظر من اگر مسئله تورم را نداشتیم شرکت مغان هم به این مشکلات بر نمی‌خورد؛ چراکه طی دو سال گذشته بعضی قیمت‌ها تا 10 برابر افزایش داشته و هنوز بسیاری علاقمند هستند که این قرارداد 3400 میلیاردی (رقم نهایی با احتساب بهره اقساط) که با شرکت شیرین عسل بسته شده است را با قیمت امروز محاسبه کنند. یعنی اینکه دولت از فروش پشیمان شده است.

اتهام: ارزان خری

در مقوله خصوصی‌سازی که با پشتوانه همه ارکان حاکمیت، شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده‌ است، زمانی که بخش خصوصی ورود کرده، متاسفانه متهم به فساد، ارزان‌خری و… شده و به جای این‌که کارآفرین تقدیر و حمایت شود، مورد اتهام قرار گرفته است.

اکنون با توجه به بازپس‌گیری شرکت مغان، مسئله مهم این است که شرکتی مانند شیرین عسل در این دو سال این همه سرمایه‌گذاری کرده، حال چگونه باید آن‌ها را جبران کرد؟ تا جایی که من اطلاع دارم در قانون هم هیچ پیش‌بینی انجام نشده است.

دکتر محمدجواد عسکری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی:

متأسفانه یکی از مشکلات عمده که در کشور وجود دارد، نبود نظارت کافی و دقیق است. در کشور در حال توسعه ما، به‌طور یقین باید شرایط برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره دارد، مهیا باشد.

فضای بی‌اعتمادی واگذاری‌ها

وقتی که به مقوله خصوصی‌سازی نگاه کنیم، می‌بینیم که شرکت‌های دولتی در بسیاری مواقع به دست کسانی افتاده که اهلیتی برای این کار نداشته‌اند و نوع واگذاری‎ها یک فضای بی‌اعتمادی در بین جامعه ایجاد کرده است.

مثلاً همین شرکت مغان که بذر هیبرید ذرت تولید می‌کرد و در حوزه کشاورزی کارهای بسیار خوبی انجام می‌داد، بدون در نظر گرفتن پیشینه و کارکردهای شرکت، واگذار شده است.

مثال دیگر واردات نهاده‌های دامی است که به بخش خصوصی واگذار شد اما نه تنها مشکلی حل نشد، بلکه مشکلات خاص جدید نیز به وجود آورده. چند وقت پیش بازدیدی از بندر امام خمینی داشتیم، حدود 30 کشتی نهاده در بندر پهلو گرفته و در انبارها نیز حجم زیادی از سویا دپو شده و در حال فساد بود یا این‌که بخش خصوصی ذرت آلوده به قارچ را وارد کرده بود.

البته باید اذعان کرد در بعضی موارد نیز خصوصی‌سازی نتایج مثبتی داشته و نسبت به بخش دولتی موفق‌تر بوده است اما در مجموع تخلف‌های زیادی صورت گرفته و متاسفانه ماحصل خصوصی‌سازی تاکنون نتیجه چندان مناسبی درپی نداشته است.

این‌ها مباحثی است که باید مورد موشکافی دقیق قرار گیرد و نتایج را احصاء نموده و در راستای آن حرکت کرد.

مشکل دیگر این‌که متأسفانه بسیاری از مسئولان و دستگاه‌ها، خصوصی‌سازی را به درستی درک نکرده‌اند؛ مثلاً شرکت «ایدرو» 49 به 51 درصد فعالیت می‌کند و مقداری که جلو می‌رود به مشکل برخورد می‌کند و پرونده حقوقی می‌شود و در کار اخلال ایجاد به وجود می‌آید.

در حوزه معادن نیز چنین مسائلی را شاهد هستیم. بعضاً دیده شده که معدنی را واگذار کرده‌اند و پس از 12 سال بخش خصوصی هیچ توفیقی نداشته است.

حرف من این است که اگر قرار باشد یک واگذاری صورت گیرد لزوماً باید نظارت درستی بر آن اِعمال گردد.

پشت بعضی از واگذاری‌ها نیز تنش‌های سیاسی اتفاق افتاده که برای کشور آسیب محسوب می‌شود لذا باید تنش‌ها و استرس‌های مردم را کم کنیم.

مهندس آرمان خالقی:

در نظر بگیرید که شرکت‌هایی مانند، خودروسازی به طریق بورسی واگذار شده‌اند. آیا ما خودروساز خوبی شده‌ایم؟ و آیا این واگذاری‌ها نتایج قابل قبولی داشته است؟

به نظر من خصوصی‌سازی در کشور هم نمونه‎های موفق و هم ناموفق دارد. آن را نباید سیاه و سفید ببینیم، هر نمونه را باید در جای خودش بررسی کرد.

دکتر مرتضی کاظمی:

نکته‌ای که باید در نظر داشت این‌که چنانچه در یک شهر نانواها یا قصابی‌ها خوب اداره نشوند دلیلی بر این نیست که دولت باید قصابی راه بیندازد. اگر یک واحد اقتصادی درست اداره نمی‌شود، نتایج آن را هم باید خودش بپذیرد.

در مورد بسیاری از شرکت‌ها متوجه شده‌ام که عمدتاً یکی از دلایل مخالفان خصوصی‌سازی، این بوده که نفوذ آن‌ها کمتر و منافع گروهی یا شخصی‌شان به خطر افتاده است.

اتفاقاً نظر من این است که اگر نمایندگان مجلس و دیگر نهادها به دنبال نظارت باشند، باید از خصوصی‌سازی دفاع کنند؛ چون وقتی یک شرکت دولتی محل فساد می‌شود، باید در برابر آن ایستاد و برخورد کرد و خصوصی‌سازی یکی از راه‌هایی است که می‌توان جلوی فساد دولتی را گرفت.

دکتر محمدجواد عسکری:

فلسفه خصوصی‌سازی این است که بعد از واگذاری، مسیر تولید هموار شده و اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. یعنی خریدار، اقساط را به موقع پرداخت نماید، کیفیت تولید را بالا ببرد، رونق تولید هم شکل بگیرد، کارآفرینی بشود و شکوفایی اقتصاد را باعث شود.

مثلاً در نهاده‌های دامی، در سال 98 حدود 450 میلیون دلار از ارزی که برای واردات نهاده اختصاص یافته بود بازنگشته است که خود بانک مرکزی هم آن را قبول دارد.

در بحث خصوصی‌سازی، رانت، فساد و امثال آن‌ها وارد شده است. در این مورد باید قوانین به روز شود تا سرمایه‌گذار احساس امنیت نماید.

در مورد کشت و صنعت مغان نیز اگر بخواهند در راستای اصل 44 قانون اساسی حرکت کنند، باید ارزش کشت و صنعت مغان براساس یک کارشناسی به‌روز باشد و براساس عرف فضای موجود اقدام کنند تا از یک طرف سرمایه‌گذار امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و از طرفی واگذاری باعث بازدهی بیشتر شود؛ چراکه دلیل واگذاری این است که بخش خصوصی تحرک و پویایی بیشتری دارد.

دکتر مرتضی کاظمی:

آقای دکتر عسکری چنانچه نمونه‌ای سراغ دارید که در آن واگذاری همراه با فساد و زد و بند بوده، معرفی کنید تا ما هم بررسی نمائیم. اما تا جایی که من بررسی کرده‌ام، در اکثر موارد در حق خریدار بخش خصوص اجحاف شده است.

مهندس ابوالقاسم ورداسبی:

به نظر من شرکت کشت و صنعت مغان باید به بخش غیردولتی واگذار شود؛ چون تجربه نشان داده که دولت توان نگهداری و مدیریت این مجموعه را ندارد. اما به نظر می‌رسد که مجموعه حاکمیت هنوز به یک جمع‌بندی مناسب در موضوع خصوصی‌سازی نرسیده است.

من معتقدم با این اتفاقاتی که رخ داده دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند به برنامه‌های واگذاری اعتماد داشته باشد و در نتیجه رغبتی به این کار نشان نخواهد داد.

مهندس آرمان خالقی:

قانون خصوصی‌سازی اگر ایرادی دارد، کسی که باید این ایرادات را رفع نماید دولت و مجلس است و اگر کسی خلاف قانون عمل کند باید مراجع ذیصلاح به آن رسیدگی کنند. این‌که بعضی از دوستان به نحوه خصوصی‌سازی ایراداتی دارند، اما در طول این سال‌ها قانون آن اصلاح نشده هم جزو ابهامات است.

سال 84 دستورات رهبری نظام مبنی بر خصوصی‌سازی به بخش‌ها ابلاغ و به دنبال آن در سال 85 قانون خصوصی‌سازی مصوب شد. از همان زمان این حرف و حدیث‌ها وجود داشته، اما یک بار نتوانسته‌ایم به یک جمع‌بندی اساسی و یک تصمیم قاطع در این مورد برسیم که نتیجه‌اش همین تصمیمات متزلزل است.

در مورد شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مغان، معتقدم که تکه‌تکه کردن این شرکت یا حتی تکثر مدیریت در آن به هیچ عنوان منطقی نیست و باعث می‌شود با دست خودمان آن را به نابودی کامل بکشانیم. حفظ یکپارچگی‌ اراضی آن بسیار مهم است و باید آن را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

اگر قرار است که سرنوشت واگذاری این شرکت مانند دیگر شرکت‌های دولتی باشد که به‌صورت بورسی واگذار شدند، بهتر است که اصلاً به واگذاری آن ورود نکنیم و خود دولت آن را مدیریت نماید؛ چون هدف از خصوصی‌سازی این است که مدیریت ناکارآمد دولتی کنار گذاشته شود و بخش خصوصی مدیریت را در اختیار بگیرد. این‌که سهام آن را به‌صورت خرد در اختیار مردم قرار دهیم و یک مدیریت ناکارآمد دولتی هم بالای سر آن باشد، هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد.

چرا خودروسازی ما هیچ پیشرفتی نداشته است؟ تجربه به ما نشان داده که خصوصی‌سازی به‌صورت بورسی با حفظ بلوک مدیریتی برای دولت، هیچ عایدی برای کشور ندارد و اهداف خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود.

در حال حاضر چنانچه تخلفی صورت گرفته که نگرفته از طرف هیأت واگذاری و کارشناسان بوده است، چرا باید شرکت خریدار و بخش خصوصی تاوان آن را بدهد. چه کسی باید خسارات ما را جبران کند؟ ما براساس قیمتی که دولت اعلام کرده شرکت را خریداری و این همه در آنجا سرمایه‌گذاری انجام داده‌ایم اما به راحتی آن را لغو می‌کنند.

شرکت شیرین عسل به‌عنوان یکی از بخش‌های خصوصی که تجربه حضور در واگذاری‌های دولت را دارد دیگر به هیچ به‌عنوان تمایلی به این معاملات ندارد و تا زمانی که دولت و مجلس تکلیف‌شان با خودشان معلوم نیست به نظرم هیچ شرکت دیگری هم تمایل به این کار نشان نخواهد داد.

دکتر مرتضی کاظمی:

خصوصی‌سازی شکست خورده است

متأسفانه خصوصی‌سازی در ایران را تا به این‌جا باید شکست خورده تلقی کنیم. منظورم این نیست که خصوصی‌سازی اشتباه بود؛ بلکه منظور آن است که اکنون طرفداران خصوصی‌سازی باید دست‌شان را به علامت شکست بالا بگیرند.

اگر از من بپرسید که چه کسی این شکست را به خصوصی‌سازی تحمیل کرده؟ خواهم گفت جریان‌های چپ‌گرای سوسیالیستی در ایران؛ چراکه آن‌هایی که موضوعات خصوصی‌سازی را شانتاژ خبری کردند و آن را به اینجا کشاندند، سلبریتی‌های کارگری و جریان‌های چپ بودند که علیه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تبلیغ می‌کردند.

موضوعی که در این‎جا مورد غفلت واقع می‌شود آن است که در حال حاضر تعدادی از مسئولان، مدیران و سیاست‌گذاران کشور در دام این تفکر افتاده‌اند و خودشان هم واقعاً متوجه این موضوع نیستند.

البته جریانات و کسانی هستند که از فساد ناشی از بنگاه‌داری دولت بهره‌مند می‌شوند که این‌ گروه نیز دست‌بردار قضیه نبوده و باز هم فعالیت خواهند کرد.

موضوع کشت و صنعت مغان یک سند محکم در اقتصاد ایران است که می‌توان با صدای محکم اعلام کرد که اینجا سرمایه‌گذار و کارآفرین، نسبت به جریان‌های چپ‌گرا مغلوب شده است.

اگر من بخواهم یک توصیه جدی داشته باشم آن است که زمان حمایت کردن از کارآفرین و سرمایه‌گذار فرا رسیده است. کارآفرین و سرمایه‌گذاری که قصد خدمت به مملکت را دارد به جای این‌که مورد تقدیر قرار بگیرد این بلا را بر سرش می‌آوریم که جای تأسف بسیار دارد.

امیرهومن تابش، فعال رسانه‌ای و پژوهشگر اقتصادی:

تضییع و تقبیح نظام حقوق مالکیت خصوصی

به نظرمن اتفاقی که در مورد کشت و صنعت مغان افتاده، تضییع حقوق مالکیت است و این خسارت بسیار بزرگی است که نظام حقوقی و تجاری ما را تهدید می‌کند. مجموعه حکومت، یک قانونی را تصویب می‌کند بعد خودش همان قانون را زیر پا می‌گذارد.

کشت و صنعت مغان سند محکمی است که نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، شرکتی دولتی را که براساس نظر کارشناسی و به قیمت روز کارشناسی شده و کاملا قانونی خریداری کرده، اما دولت و حاکمیت یک واگذاری کاملاً قانونی را به میل خودش ملغی اعلام می‌کند و متخلفان را مجازات نمی‌کند.

معتقدم دو گروه از افراد در این کار دخیل‌اند: یکی کسانی که منافع اقتصادی‌شان ایجاب می‌کند تا با خصوصی‌سازی مقابله کنند و دیگران کسانی هستند که ایده‌های کارگری و سوسیالیستی دارند.

اما به نظر من مهم‌ترین مسئله در مورد کشت و صنعت مغان تقبیح نظام حقوق مالکیت خصوصی است که کل نظام حقوقی، تجاری و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

اگر بخواهیم اقتصادمان رشد کند باید برای حق مالکیت افراد احترام ویژه قائل شویم. این‌که یک فعال اقتصادی، شرکتی را خریداری و دو سال در آن سرمایه‌گذاری می‌کند اما به راحتی مالکیت آن نادیده گرفته می‌شود و حاکمیت نمی‌تواند مالکیت او را تضمین نماید، هیچ نشانه خوبی به ما نمی‌دهد و بسیار خطرناک است.

* گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان / هزار باده ناخورده در رگ تاک است – اقبال لاهوری

https://iranagrimagazine.com/fa/archive