به نام پروردگار صانع

بیانیه پایانی هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی

سال پیش رو را باید به لحاظ تجمیع شرایط و تقاطع اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص موضوعات با اهمیت و سرنوشت ساز برای آینده ایران عزیز و به لحاظ انتخاب دولتی جدید بر مبنای دغدغه ها و خواسته های عموم ملت شریف ایران و تغییرات پیش روی مناسبات و تعاملات بین کشورها را باید سالی خاص و تاریخ ساز بدانیم که چگونگی عبوری با عافیت از گرداب حائل دشواریها را رقم خواهد زد.

ابرام بر حرکت بر مدار توسعه توان تولیدی کشور و اقتصاد مقاومتی و حصول تجارب و دستاوردهای ارزشمند علمی و فنی سالهای گذشته را از یک سو و فشارها و تهدیدات ناشی از رکود و تورم و تحریم و فشار مضاعف ناشی از بیماری همه گیر کرونا را اگر در کنار برخی ناکارآمدی ها و سوءمدیریتها قرار دهیم، شرایط نامطلوب و پر ریسک محیط کسب و کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی را درک خواهیم کرد.

• به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی در تمامی دولتها که منجر به افزایش نیاز روزافزون تولید به نقدینگی جدید و سرمایه درگردش بیشتر شده، تامین نقدینگی و نیاز مالی بخش تولید و ابراز نارضایی از عملکرد سیستم بانکی، با توجه به نظرسنجی های انجام یافته، در صدر خواسته های صنعتگران و معدنکاران قرار دارد.
• افزایش رفتارهای مداخله جویانه دولت نه تنها محیط کسب و کار را بهبود نبخشیده ، بلکه در اکثر موارد شاخص ها نشان دهنده عقب گرد کشور در این حوزه بوده است. محیط رقابتی و مساعد کسب و کار برای فعالان اقتصادی را باید در عمل فراهم و ملموس کرد. رفتارهای شعارگونه راه به جایی نبرده و در عرصه رقابت بین المللی شاخص ها حاکی از عملکرد و رتبه بسیار نامطلوب ماست.
• سمت و سوی مجموعه اقدامات قوه قضائیه نشانگر رویکرد مثبت و حمایت گرانه این قوه از تولید و تولیدکنندگان و برخورد جدی با ترک فعل و تخلف و تمرد از اجرای قوانین و مقررات حمایتی از تولید بوده و شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.
• شروع به کار مجلس یازدهم در سالجاری و تبیین دیدگاههای نمایندگان محترم ، توقع تولیدکنندگان را از مجلس جدید به تحقق شعارهای انتخاباتی و مشارکت تشکل های بخش خصوصی در کمیسیون های تخصصی معطوف نموده است. خانه صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آمادگی خود را اعلام میدارد.
• قابل پذیرش نیست که اقتصاد کشور ما فاقد استراتژی توسعه صنعتی بلند مدت مصوب و دارای ضمانت اجرا باشد، امید است با مطالبه مجدانه مجلس محترم و اراده جدی دولت محترم ، الزامات و امکان تحقق این امر مهم فراهم و پیگیری شود.
• افزایش چند برابری و تاخیر در اعلام حقوق دولتی سهم معادن و علی الحساب تلقی نمودن آن و تسری آن به ماسبق ، تعرضی آشکار با قانون اساسی و قوانین جاری داشته و موجب بروز زیان به معدنکاران می گردد. از مقام عالی ریاست قوه قضائیه و وزارت صمت انتظار رسیدگی و رفع این معضل را داریم.
• ورود گسترده مردم به بورس و رواج سهامداری ، فرصت بی بدیل سالجاری بود که متاسفانه به خاطره ای تلخ برای سهامداران تبدیل شد. بورس می تواند به توسعه ابزارهای مولد و مؤثر تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد ملی منجر شود که این امر مهم نیازمند برنامه ریزی درست و مدیریت کارآمد و مبارزه جدی با رانت و فساد است.
• روزآمدسازی مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی و شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای موجود و برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره های ارزش را باید مورد توجه و وجهه همت قرار داد تا در اتخاذ تصمیمات درست سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی و پیشگیری از ایجاد ظرفیت های غیر اقتصادی و غیر مولد ، موثر واقع گردد.
• توجه تولیدکنندگان و همسنگران گرانقدر خود را به این نکته مهم معطوف می داریم که نگذارند مضایق و دشواری ها و دیوانسالاری های تو در تو و ناکارآمد رایج ، ایشان را از اتکاء و استمرار به نوآوری و دانش محوری و فناوری های جدید و آموزش بازدارد.

۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ – سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران