ابرچالش های توسعه صنعتی کشور – جهان صنعت 1400/09/20

آرمان خالقی؛ قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»

ابرچالش های توسعه صنعتی کشور

وقتی صحبت از موانع تولید مطرح می‌شود، سلسله عواملی در صنعت ایران نقش دارند که به صورت یک چرخه بسته نه‌تنها منجر به عدم رشد اقتصادی کشور می‌شوند، بلکه امکان توسعه صنعتی را نیز از فعالان بخش تولید سلب می‌کنند. از جمله این موارد اقتصاد دولتی، تورم، گرانی مواد اولیه، تحریم‌های خارجی، قوانین و مقررات مخل تولید و تجارت، سیاست‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و عدم امنیت سرمایه‌گذاری است که سبب شده در طول یک دهه گذشته نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت نباشد، بلکه منجر به ثابت ماندن نرخ تشکیل سرمایه، عدم‌‌جذابیت سرمایه‌گذاری و افول شاخص‌های کسب‌و‌کار در ایران شده است.در همین رابطه بسیاری کارشناسان معتقدند مواجه موردی با هر یک از این عوامل هر چند که شرط لازم است اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست؛ چراکه هر یک از این مولفه‌ها در پیوند با یکدیگر سلسله مشکلات انباشت شده‌ای را ایجاد کرده‌اند که برای عبور از سد مستحکم آنها نیاز به یک تحول ساختاری و سیاستگذاری کلان احساس می‌شود.در همین راستا روزنامه «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با چهار کارشناس و فعال حوزه تولید کشور به بررسی این موضوع پرداخته و مشخصا این سوال را مطرح کرده است که به نظر آنها مهم‌ترین چالش و مانع بخش صنعت کشور چیست و اگر به جای رییس‌جمهوری بودند، نخستین گام آنها برای مواجه با این سلسله از مشکلات چه خواهد بود؟

مشکل فضای کلی کسب‌و‌کار کشوردر همین رابطه آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: به اعتقاد من اگر بتوانیم محیط کسب‌و‌کار را به صورت واقعی بهبود ببخشیم، از آنجا که در دل چنین فرآیندی یک پروژه و بسته عملیاتی قرار دارد، بخش مهمی از مشکلات صنعت و اقتصاد کشور قابل حل شدن است. در واقع این بسته عملیاتی، بوروکراسی، مفاسد اداری، صدور مجوزها، تسهیلات بانکی و سایر موارد را شامل می‌شود. بنابراین من اگر جای آقای رییس‌جمهور بودم، محیط کسب‌و‌کار را به عنوان یک پروژه تعریف کرده و با مشخص کردن وظایف تمام دستگاه‌ها به سمت افزایش تمامی شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار گام بر می‌داشتم.در همین راستا، معتقدم از آنجا که به این قضیه باید به صورت یک کلیت نگاه کرد، قاعدتا نمی‌توان گفت که مشکل بخش تولید کشور تنها نقدینگی، گمرک، اختلاف شرکا یا عدم دانش کافی مدیریت است. در واقع مشکل تولید ما فقط این مسائل نبوده و تمامی آنها به عنوان یک سرفصل مطرح است. یعنی وقتی نام محیط کسب‌و‌کار آورده می‌شود، این بدان معناست که بانک باید به نحوی با مشتری برخورد کند که مشتری با کمترین زمان و هزینه و بیشترین شفافیت قادر به گرفتن خدمات باشد. در سایر ارگان‌ها نیز همین موضوع صادق است. درست در همین نقطه است که مفهومی به عنوان پنجره واحد به میان می‌آید که لازم است چنین موضوعی را در چارچوب کلیت محیط کسب‌و‌کار کشور دید، نه مانند امروز که ما پنجره‌های واحد را در کشور تعریف کرده‌ایم که بخش مهمی از مشکلات و موانع تولید نیز از طریق آنها ایجاد می‌شود. در واقع با خلق یک پنجره واحد در فضای کلی کسب‌و‌کار، تولیدکننده برای یک فعالیت اقتصادی باید بتواند در یک مدت زمان کوتاه و کمترین هزینه، بدون اینکه نیاز به ارتباطات خاص و ویژه داشته باشد، تمامی مراحل کارش را از طریق این پنجره واحد انجام بدهد.خالقی در ادامه می‌افزاید: لذا وقتی در کشور این اتفاق صورت بگیرد، بسیاری از موضوعات مهم مانند بانک، گمرک، جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و کارهای ثبتی در یک مرحله و فرآیند انجام شده و مشکلات ناشی از آن در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیز حل می‌شود. بنابراین معتقدم باید این مفهوم پنجره واحد با یک زمان‌بندی مشخص در کشور تعریف و اجرایی شده و رییس‌جمهوری نیز پای این موضوع ایستاده و هر دستگاهی را هم که از این مساله تخطی کرد، بازخواست کند.

https://www.pishkhan.com/Archive/1400/09/14000920/JahanSanat749711097104505748153460.pdf