کاهش نرخ خودرو طی سالیان متمادی از جمله برنامه‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آن هدف‌گذاری کرده است. براساس برنامه‌ای که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد، قرار است نرخ خودرو برای سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد و برای سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. البته در ابتدای سکانداری، وزیر وعده داد نرخ خودرو تا پایان سال (۱۴۰۰) ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که محقق نشد، بلکه نرخ در کارخانه افزایش هم یافت.

یکی از پرسش‌هایی که ممکن است در حوزه صنعت خودرو مطرح شود، این است که اصولا وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال صنایع از جمله خودروسازی چیست؟

ضرورت اعتمادسازی

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع به گفت: این وزارتخانه تنها سیاست‌گذار است و نمی‌تواند به‌عنوان سهامدار یا در حوزه مالکیت، اظهارنظر کند.
از این‌رو در حوزه سیاست‌گذاری انتظار می‌رود این وزارتخانه شرایط را برای بخش تولید به‌گونه‌ای فراهم کند که محصولات از کیفیت و نرخ مناسب برخوردار باشند.
وی افزود: برای اینکه این امر عملیاتی شود قاعدتا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو باید یک‌بار برای همیشه این اعتمادسازی را به‌وجود آورد که مردم بتوانند به قول‌هایی که وزارتخانه می‌دهد، اعتماد کنند.او ادامه داد: آنچه مسلم است مردم به سخنان خودروسازان و سیاست‌گذاران درباره خودرو و برنامه‌های تدوین‌شده از سوی آنها اعتماد ندارند.

الزام آنالیز قیمت‌ها

این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: زمانی این اعتمادسازی انجام می‌شود که درباره نحوه نرخ خودرو کار کارشناسی مشخص انجام شود به این معنا که نسبت هزینه‌ها آنچه به‌عنوان عوامل تولید از آنها نام‌برده می‌شود مانند قطعه، حامل‌های انرژی، نیروی انسانی تک‌به‌تک تفکیک و آنالیز شود؛ اینکه هر یک از عوامل چقدر در حوزه تولید و نرخ تمام‌شده نقش دارند.
خالقی تاکید کرد: به این ترتیب مشخص می‌شود چقدر برای قطعات هزینه شده و از این عدد چقدر سود و چقدر مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده و نرخ فعلی است.

شفاف‌سازی زنجیره ارزش

این کارشناس حوزه صنعت اظهارکرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در حوزه زنجیره ارزش شفاف‌سازی کند، تمام ابهامات موجود رفع می‌شود. تمام پیش‌فرض‌های فعلی حاکی از گران تمام‌شده نرخ خودرو بوده و باید پرسید چرا گران این‌گونه است؟ آیا برخی تولیدکنندگان سود آن‌چنانی دارند یا شرایط این‌گونه به‌وجود آورده است؟ این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: اگر این تحلیل قیمتی خودرو انجام شود، سهم و اثرگذاری هر بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شده و می‌تواند درست سیاست‌گذاری کند.

خالقی گفت: تمام کسانی که به‌نوعی با خودرو درگیر هستند درباره نرخ خودرو اظهارنظر کرده و تحلیل می‌کنند.

 در این‌باره اگر نرخ خودرو بالاست به جای حالت دستوری باید علت افزایش نرخ به‌طور شفاف اعلام شود. چرا خودروساز نمی‌تواند محصول با نرخ مناسب به بازار عرضه کند؟

وی ادامه داد: باید مشخص کرداین هزینه کرد بالا از جانب مواد اولیه است یا نیروی انسانی مازاد یا سایر بخش‌های تولید. بنابراین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحلیل عوامل نرخ تمام‌شده و زنجیره ارزش بوده و پس از آن باید براساس داده‌ها سیاست‌گذاری کند.

خالقی در پایان گفت: درحال‌حاضر جدال بر سر تمام عوامل نرخ تمام‌شده نرخ خودرو است که عنوان می‌شود غیراقتصادی و غیربهره‌ور هستند.

سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا در حوزه مازاد نیرو حاضر در شرکت‌های خودروسازی یکی از کارشناسان پیش‌تر اعلام کرده بود در سال ۹۹ خودروسازان بزرگ به‌ازای هر نیرو شاغل خود حدود ۱۰ خودرو تولید کردند در حالی که این عدد در شرکت هیوندایی ۶۶ خودرو بوده است. این موضوع جدا از تفاوت کیفیتی و قیمتی خودروسازان بوده و با آنالیز سایر شاخص‌ها وضعیت فعلی صنعت خودرو بیشتر نمود خواهد داشت. در ادامه موضوع مسئولیت و وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی پورقاضی از دیگر کارشناسان صنعت به گفت: به‌طور قطع وظیفه وزارتخانه سیاست‌گذاری برای صنایع است. پس از آن نظارت بر اجرای این سیاست‌هاست.

https://www.smtnews.ir/article/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF