سیکل معیوب مزایده های معدنی – دنیای معدن 1401/08/03

دنیای معدن- مریم رحیمی : مزایده معادن راکد در حالی آغاز شده که فعالان حوزه معدن معتقدند این مزایده ها، یک سیکل معیوب است که در فقدان جریان آزاد اطلاعات منجر به کاهش بهره اقتصادی معادن شده است. سازوکارهای این چرخه به گونه ای است که سرمایه گذارانی که دسترسی به اطلاعات شفاف ندارند، ناآگاهانه اقدام به خرید معادنی می کنند که یا ماده معدنی در آن وجود ندارد یا مواد آنها کم ارزش است.

به گزارش دنیای معدن، مزایده های معادن راکد، از 26مهر ماه آغاز شده و تا 26 آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت. این مزایده ها در محدوده 50استان معدنی و تا اواخر آذر ماه انجام خواهد شد، اما نقد فعالان اختصاصی به این روند چیست و سیکل معیوب واگذاری معادن چگونه شکل می گیرد؟ آیا فعالان معدنی از روند واگذاری این پروانه های معدنی احساس رضایت می کنند؟ دبیر انجمن سنگ آهن از نارضایتی خیل عظیمی از فعالان در معادن کوچک خبر می دهد.

یکی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همین باره توضیح می دهد: درخصوص واگذاری معادن از طریق مزایده، فرآیند باید به درستی انجام شود. بنا است که رانت هایی که در برخی از معادن وجود داشته شفاف سازی شود و مزایده های معدنی به صورت شفاف برگزار شود تا افرادی که علاقه مند به اخذ پروانه معدن هستند در یک شرایط شفاف تر و برابرتر با یکدیگر قابت کنند و معادن را در اختیار بگیرند. البته این کلیت مزایده های معدنی است. معادنی که به مزایده گذاشته می شوند، بدون فهرست هستند؛ این دولت است که باید فهرستی از معادنی که قرار است مورد مزایده قرار دهد، در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. نحوه واگذاری نیز باید بر همین مبنا باشد تا این گونه سرمایه گذاران جدیدی که شناختی از معادن یک خطه خاص ندارند، با آگاهی و طیب خاطر کامل به این موضوع ورود کنند. با این حال در کشور، شکل واگذاری معدن در مزایده ها اصلا برای ما مشخص نیست. ممکن است گاهی برخی افراد یا ارگان هایی که از رانت های اطلاعاتی برخوردار هستند از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و به دلیل فقدان وجود اطلاعات کافی، اطلاعات را به ارگان های خاص داده و به مزایده ها جهت دهند. این گونه سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در معادن هستند از دور واقعی مزایده ها خارج شوند یا معادن کم ارزش تر به دست آنها برسد؛ در واقع می توان گفت رانت اطلاعاتی موجب ناکارآمدی شده است و تنها راه مقابله با آن، ارائه فهرست هایی است که نوع ماده معدنی، جغرافیای استقرار ماده معدنی و جزئیات معدن مانند ظرفیت و ذخایر پیش بینی شده در معدن را تفکیک کرده تا این رانت اطلاعاتی از بین برود و همگان بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. این گونه، سرمایه گذار معدنی، نسبت به سرمایه ای که در اختیار دارد برای مزایده برنامه ریزی می کند و با اطلاعات کافی و در زمان مناسب در این مساله ورود می کند تا شانس بیشتری برای استخراج معدنی بهتر داشته باشد.

او همچنین ادامه می دهد: باید به طور مشخص با معادن واگذارشده رفتار مشخص داشته باشیم. اگر یک معدن خلع ید شده باشد و صلاحیت اختیار آن از دست نهاد خاصی گرفته شده است، باید در واگذاری جدید هم همین رفتار ادامه داشته باشد؛ یعنی سرمایه گذار جدید نیز باید بداند در صورتی که معدن را راکد نگاه دارد و در این معدن ماده ای استخراج نکند؛ در واقع این فرصت اقتصادی را از سرمایه گذاران دیگر و اقتصاد کشور گرفته است، بنابراین باید معدن واگذاری شده نیز از دست سرمایه گذار جدید خارج شود تا فردی که صلاحیت و بودجه لازم برای کار در معادن را دارد در این معدن شروع به کار کند.

آرمان خالقی، درباره یک مورد دیگر نیز اظهار نگرانی کرده و بیان می کند: برخی شرکت ها به خصوص شرکت های بزرگ رفتارهای نگران کننده ای دارند. شرکت های بزرگی که علاقه مند به انحصارگرایی در حوزه یک ماده معدنی خاص هستند، رفتارهای نگران کننده ای از خود بروز می دهند و قصد دارند بازار را در اختیار و انحصار خود قرار دهند. شرکت های صنایع معدنی گاهی به دنبال اخذ معادنی می روند که بیش از آنکه برنامه خاصی برای آن معدن داشته باشند، به دنبال یک دست کردن بازار در حوزه آن کامودیتی هستند. این در صورتی است که ذخیره معدنی که اختیار آن شرکت برای زنجیره وجود دارد، بسیار بیشتر از ظرفیت های آن شرکت است و در واقع سازمان در حال ذخیره سازی و انحصار در 10سال آینده است. از سویی دیگر گاهی این شرکت ها امکان دارند که وام های خاصی دریافت کنند زیرا با اخذ پروانه یک معدن، فرصت چانه زنی با بانک ها، شرکت های سرمایه گذار و حتی سرمایه گذارهای شخصی برای آن سازمان فراهم خواهد شد. اگر شرکت بورسی باشد هم ارزش سهم خود را در بورس افزایش می دهد. به طور کلی با دست یافتن به امتیاز معدن، فرصت های تجاری زیادی در اختیار افراد یا سازمان ها قرار خواهد گرفت، در صورتی که اخذ پروانه معدن بیشتر یک مسوولیت اقتصادی است که ضمن سودآوری باید منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود.

این مقام مسوول تصریح می کند: حقوق مالکانه و حقوق دولتی سهم بیت المال از معادن است که باید صرف توسعه اقتصادی کشور شود، به همین دلیل نهادهای نظارت کننده باید دقت کنند که شرکت های معدنی اقدام به فرار مالیاتی نکنند یا مثلا به شیوه های گوناگون از بازپرداخت این حقوق ممانعت نکنند. این گونه عدالت نیز برقرار می شود زیرا ممکن است یکی از شرکت ها همه این موارد را رعایت کند و حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت کند اما برخی دیگر از شرکت ها چنین نکنند و میزان سود و قیمت تمام شده ماده معدنی نهایی نیز در چند شرکت، تفاوت زیادی داشته باشند.

او در پایان بیان می کند: ماده معدنی قرار است چرخه اقتصاد را به عنوان اولین حلقه در زنجیره ارزش صنایع معدنی، چرخ های اقتصادی کشور را بچرخانند. اگر این موارد رعایت نشود و معادن فعال نباشند، زنجیره ای از خدمات و تولید که می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد می شود.

https://www.donyayemadan.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-9/238211-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

https://www.tmfnews.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C/

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-121/3910689-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

            https://www.abcic.ir/ui/?file=page&operation=show&id=10662