سرمایه‌گذاری توجه ویژه می‌خواهد – روزنامه صمت 1401/09/05

در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مولفه‌های جذب سرمایه، شاخص‌ها و عوامل گوناگونی از جمله عملکرد و سیاست‌گذاری دولت، مشارکت مردم و نظام حقوقی، اداری و سیاسی دخیل هستند.

نبود ثبات اقتصادی و فرار سرمایه

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت در گفت‌وگو با صمت در این زمینه اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور در دو بخش قابل‌بررسی و تامل است؛ یکی امنیت فیزیکی و دوم امنیتی است که آن را حس می‌کنیم؛ یعنی حس وجود امنیت در دل یک سرمایه‌گذار و امنیتی که برمبنای برخی مقررات و قوانین و محیط حاکم ایجاد می‌شود. مجموع اینهاست که حس امنیت داشتن یا نداشتن را ایجاد می‌کند. ممکن است قوانین خوبی برای حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اما وقتی سرمایه‌گذار در عمل این حس را ندارد و به‌عبارتی فضا، حس امنیت را به او القا نمی‌کند، نمی‌توان گفت امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد.  خالقی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصاد در این بخش افزود: در بخش صنعت و در کل اقتصاد، قوانین و مقررات خوبی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری وضع شده، اما در بخش قضایی در موضوعاتی مانند رسیدگی به تخلفات و مانند آن، برای پشتیبانی از سرمایه‌گذار، هنوز راه طولانی در پیش داریم. در این میان، تغییر مقررات که مکرر اتفاق می‌افتد نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند و مخل ثبات اقتصادی است؛ یعنی قانون داریم، اما تغییرات پیاپی قوانین و حتی اتخاذ تصمیم‌های متناقض، خود عامل بروز بی‌ثباتی است. قوانین ثابت نیست و متاثر از آن، سرمایه‌گذار نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند که در بلندمدت چه‌کاری می‌تواند و باید انجام دهد. سرمایه‌گذار بارها از این موضوع آسیب‌دیده، چون یک‌شبه تصمیمی گرفته‌شده و قانونی تغییر کرده، محاسباتش بهم ریخته است.   این کارشناس حوزه صنعت در ادامه گفت: بحث دیگر در این زمینه به حس امنیت اقتصادی برمی‌گردد. در این قسمت هم در بخشی، قوانین، عمل به قوانین و خود دولت مطرح است. روابط فعالان اقتصادی با دولت و دولت‌ با دولت‌های دیگر نیز بر امنیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است. گاه روابط ما با سایر کشورها آسیب‌زننده است و فرآیند سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. در رابطه دولت با فعالان اقتصادی نیز دولتی که به قراردادهایش پایبند نباشد و پول قراردادهایش را به‌موقع به پیمانکار نپردازد، دولتی که بعد از واگذاری اموال در قالب خصوصی‌سازی،‌همچنان بر تصدیگری تاکید دارد و تبدیل  به یک‌طرف تجاری بدعهد می‌شود که طبیعتا تمایل سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

استراتژی واقعی نداریم

خالقی درباره راهکارهای ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در شعار استراتژی داریم، حتی در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم امنیت سرمایه‌گذاری آمده، اما در این زمینه عملکرد و رویکرد مناسبی نداریم. بدیهی است که برای رسیدن به توسعه باید شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد که یکی از این شاخص‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری است. اینکه چگونه با بخش خصوصی مشارکت کنیم، چگونه قبل از اجرای قوانین از کارشناسان مشورت بگیریم و برای اجرای قوانین جدید آمادگی ایجاد کنیم، بخشی از مواردی است که امنیت اقتصادی را تامین می‌کند. تغییر مستمر قوانین و اشتباه در تصمیم‌‌گیری‌هاست که مخل امنیت می‌شود.  این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: سایر موضوعات مربوط به اقتصاد کلان است، اینکه دولت وفای به عهد داشته باشد مثلا با ترک فعل مدیران به‌عنوان متخلف برخورد شود. همین موضوع احراز ترک فعل و اثبات اینکه یک مدیر وظیفه‌اش را درست انجام نداده، از مواردی است که امنیت سرمایه‌گذاری می‌آورد.  خالقی در پایان با اشاره به تحریم‌‌ها و تاثیر آن بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در روابط دولت‌ها با دولت‌هاست که تحریم‌ خود را نشان می‌دهد. تحریم از موارد مخل امنیت است؛ یعنی نمی‌دانیم فردا در فهرست یک تحریم خاص قرار داریم یا نه. در شرایط فعلی کشور، تحریم شمشیر تهدیدی است که بالای سر سرمایه‌گذار است. وقتی تحریم اتفاق بیفتد و دامنگیر کشوری شود، دیگر نمی‌تواند به‌راحتی صادرات داشته باشد و طرف تجاری هم در این وضعیت، حاضر به همکاری نیست و این‌گونه است که تحریم اقتصاد را در بخش‌های گوناگون محدود می‌کند و به یک تهدید جدی برای سرمایه‌گذار تبدیل می‌شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، از یک سو دولت با وجود تمام چالش‌ها و نوسانات اقتصادی که شاهد هستیم باید شرایط جذب سرمایه را فراهم کند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری با بی‌ثباتی سازگار نیست؛ بنابراین باید شرایط باثباتی ایجاد شود تا شاخص‌های جذب سرمایه‌ در کشور ارتقا یابد. افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز مستلزم بازبینی، اصلاح و اجتناب از تغییرات ناگهانی قوانین است. در این میان، نوسان شاخص‌های اقتصادی خود سیگنال نبودامنیت و بی‌ثباتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد که باید تا حد ممکن با یک استراتژی درست، مانع بروز این نوسانات شوک‌آور شد. این موارد خود زیرشاخه‌ها و موضوعات گوناگونی را شامل می‌شوند که سیاست‌گذاران باید در یک برنامه جامع و به آنها توجه کنند تا در نهایت امنیت اقتصادی برقرار و سرمایه‌گذار رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. نتیجه این نگاه در بلندمدت علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش توان اقتصادی کشور است.

https://www.smtnews.ir/article/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF