هزینه پنهان مقررات‌زایی در بخش معدن – دنیای اقتصاد 1401/09/01

همزمان با اصلاح قانون معادن بررسی شد

هزینه پنهان مقررات‌زایی در بخش معدن

دنیای‌اقتصاد- مریم رحیمی : کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از اصلاح قانون معادن در هفته آینده خبر داد. پیش از این هم رضا محتشمی‌‌‌‌‌پور، معاون وزیر صمت نیز از لزوم بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با معادن سخن گفته بود.

یک گزارش رسمی از بازوی پژوهشی مجلس به مقامات کشور توصیه می‌کند که در تصویب هر قانون و مقرره جدید، به تبعات این کار برای فعالیت‌های اقتصادی توجه کنند؛ زیرا قوانین و مقررات به شکلی گسترده و در ابعاد مختلف بر کسب‌وکارها و به‌خصوص کسب‌وکارهای معدنی اثر می‌گذارند. به هر حال، ارزیابی اثر قانون و مقرره جدید بر فعالیت معدن و صنایع معدنی، نکته‌‌‌‌‌ای است که در سال‌های اخیر به آن بی‌توجهی شده و همین بی‌توجهی، اثراتی سوء بر بخش تولید و تجارت کشور وارد کرده‌است. اولین نتیجه تصویب پی درپی قانون و مقرره برای کشور، تحمیل هزینه به بنگاه‌های اقتصادی فعال و علاقه‌مندان به ایجاد کسب‌وکار است. به شکل گسترده، اثر تورم قانون و مقررات بر وضعیت شاخص‌های کلان کشور نظیر تشکیل سرمایه، دریافت مجوزهای تاسیس و پروانه‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌برداری نشان می‌دهد که بوروکراسی پیچیده ناشی از این قوانین ممکن است فعالان معدنی را به‌طور کلی از سرمایه‌گذاری در این بخش پشیمان کند. فعالان معدنی اظهار می‌کنند که ممکن است یک سرمایه‌‌‌‌‌گذار جدید علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه شود؛ اما پس از دریافت مجوزها، به دلیل بخش‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها و قوانین ضد‌ونقیض که مانع فعالیت هستند -گاهی هم موجب زیان مالی می‌شوند- دست از فعالیت در این حوزه بکشند.

 فعالان معدنی نیز دل خوشی از قوانین متورم و متناقض ندارند. آنها معتقدند قوانین معدنی، قوانین خوبی هستند اما بخشنامه‌‌‌‌‌های صادرشده چنان متناقض و شبیه به هم هستند که تنها باعث مانع‌‌‌‌‌زایی در فعالیت‌های معدنی می‌شوند. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در همین مورد توضیح می‌دهد: راجع‌به قانون معدن، چند موضوع وجود دارد؛ قانون معدن، بیشتر محدودیت‌ها را مشخص می‌کند و نقش ایجابی ندارد. این قانون، مشوق نیست. اگر قانون معدن قرار است اصلاح شود، باید موارد این‌چنینی را حل کند. این قوانین باید ضوابط فعالیت معدنی را مشخص کند. این ضوابط باید در حوزه اکتشاف تا استخراج وجود داشته باشد اما به آن بی‌‌‌‌‌توجهی شده‌است. آرمان خالقی یادآوری می‌کند: مثلا دسترسی‌‌‌‌‌هایی که سازمان منابع طبیعی دارد، مشخصا قابل‌تشخیص نیست.

این سازمان ممکن است پس از اینکه فعالان معدنی اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه‌‌‌‌‌ای کردند، گونه‌‌‌‌‌ای گیاهی یا حیوانی در آن منطقه را، گونه نادر تشخیص دهد و از فعالیت معدنی در آن منطقه جلوگیری کند. این‌گونه همه سرمایه فعال معدنی از بین می‌‌‌‌‌رود. او اظهار می‌کند: در این‌گونه مواقع قانون هیچ راه جایگزینی برای ما پیش‌بینی نکرده‌است. سازمان منابع طبیعی، به‌سادگی جلوی اکتشاف را می‌گیرد و چرخه تولید در معادن را محدود می‌کند. اگر قرار است معادن را در همه‌جا به دلیل برخی گونه‌‌‌‌‌های نادر -که بدون هیچ توضیحی انتخاب می‌شوند- تعطیل شوند، باید به فعالان راه‌‌‌‌‌حل جایگزین معرفی شود، زیرا سرمایه فعالان در پروسه اکتشاف در معدن سوخت شده و متحمل ضرر می‌شوند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-121/3919065-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86

https://www.irasin.ir/news/30343/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86