۱۲ خواسته بخش خصوصی از دولت – اگروفودنیوز 1402/04/10

همزمان با روز ملی صنعت و معدن مطرح شد؛

۱۲ خواسته بخش خصوصی از دولت

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواست‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از روابط عمومی خانه صمت ایران، آرمان خالقی در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس جمهوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی برگزار شد، بیانیه‌ای با موضوع خواسته‌های بخش خصوصی خواند.

او ابتدا ابراز امیدواری کرد که “خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شده و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات پرداخته نشود“.

خالقی در ادامه عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را با توجه مناسب به بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین مشکلات و خواسته‌هایی دانست که با بهره گیری از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهیه شده است.

او در ادامه با بیان اینکه در محتوای برنامه هفتم اثر قابل توجهی از تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن دیده نمی‌شود، گفت: پایبندی به  اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیرعلمی و غیر ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت رااز دیگر خواسته‌های بخش فعالان اقتصادی مطرح کرد.

در این بیانیه توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، در حضور رئیس‌جمهوری قرائت شد آمده است:

چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالیانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.

آنچه که در ادامه تبیین می‌شود، با بهره‌گیری از جمع بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته‌ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام‌های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران تقدیم می‌شود.

۱– عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت مؤثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تأخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، می‌تواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه‌های اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.

۲– پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی‌گری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاه‌داری توسط دولت.

۳– ضرورت همسویی و هم افزایی همه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی مؤثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی

۴– اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود

۵– توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضائی از تولید، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.

۶– بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.

۷– ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تأمین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.

۸– تأمین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.

۹– اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره‌وری بخش تولید شده است.

۱۰– ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۱۱– توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب‌رسان به محیط زیست.

۱۲– حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.

https://agrofoodnews.com/%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%db%b1/

https://www.mehrnews.com/news/5824500/%DB%B1%DB%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

https://38111151.khabarban.com/

https://www.moniban.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/163503-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA