بازنگری ضروری در سیاست پیمان سپاری ارزی – ایمنا 1404/01/06

ایمنا بررسی می‌کند؛

بازنگری ضروری در سیاست پیمان سپاری ارزی

انعطاف‌پذیر نبودن سیاست پیمان سپاری ارزی که قرار بود پیامدهای مثبتی همچون تامین ذخایر ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه را به دنبال داشته باشد، به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی زمان بازنگری در اجرای آن فرارسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایط کمبود ارز یکی از ابزارهای کنترل بازار «پیمان‌سپاری ارزی» است که با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه طراحی شده تا صادرکنندگان را موظف باشند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند اما پیمان‌سپاری ارزی آسیب‌هایی را به همراه دارد از جمله اینکه موظف کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد زیرا با اجرای این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند از عوائد تولید و صادرات خود سود به دست آورند به این دلیل که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات از جمله خرید نهاده‌ها و حمل و نقل بر اساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادرکننده است.

از سوی دیگر بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی از عملیات آربیتراژگونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است که کارشناسان راه برون‌رفت از این آسیب را بالا بردن درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و غیره می‌دانند و بر این باورند که در کنار آن می‌توان اجازه مصرف اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد.

پیمان‌سپاری ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مخالفان و موافقان زیادی دارد و در حالی که فعالان بخش خصوصی با این طرح مخالف هستند و آن را برخلاف قانون صادرات و واردات می‌دانند، موافقان بر این باورند که با اجرای آن شفافیت در بازار ارز افزایش می‌یابد در نتیجه میزان موفقیت پیمان‌سپاری ارزی بیشتر خواهد بود.

یک قاعده برای محصولات متفاوت

آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: پیمان سپاری ارزی به این معناست که باید در هنگام صادرات کالا تعهد دهی که ارز حاصل از صادرات را در مدت مشخصی برگردانده می‌شود اما وقتی که برای اجرای این موضوع قاعده همه شمول گذاشته شده و همه را با یک قاعده می‌بینید، هیچ تفاوتی بین محصولات گذاشته نمی‌شود که به عنوان مثال آیا تندفروش و نقدی یا کند فروش و مدت‌دار فروخته می‌شود.

وی برخورد با صادرکننده بدون در نظر گرفتن عرف بازار بین‌المللی را یکی از اشکالات این طرح می‌داند و می‌گوید: اقلام صادراتی متفاوت هستند، تصور کنید میوه که هم زود فاسد می‌شود و هم تند فروش است دوره بازگشت ارز سریع‌تری از کالایی مانند فرش دارد که باید ممکن است به شیوه‌های امانی در بازارهای خارجی ارائه شود تا زمانی که فروش برود و پول آن برگردد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات در تمام کالاها یکسان نیست، خاطرنشان کرد: این در حالی که در مقررات جاری مدت بازگشت ارز همه اقلام یکسان در نظر گرفته شده است که صادرکننده را تحت فشار قرار داده و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از آنها می‌گیرد زیرا در شرایطی که عرف بازار بازگشت چند ماهه هزینه فروش کالا است، تجار ایرانی باید اصرار بر فروش نقدی یا پرداخت در کوتاه مدت داشته باشند و به این ترتیب مشتریان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ممکن است شرایط و استمهالی برای مشتریان در بازارهای جهانی وجود داشته باشد و اگر صادرکنندگان نتوانند آن‌را انجام دهند به طور حتم در رقابت با شرکت‌های رقیب خود موفق نخواهند بود و این مواردی نشان می‌دهد که باید تفاوت بین اقلام صادراتی در نظر گرفته شود و شرایط را برای ایجاد مزیت رقابتی یک صادرکننده ایرانی تسهیل کنیم.

نیاز تجار به شرایط پایدار و قابل اعتماد

خالقی درباره انتقادهای مطرح شده از سود واردکنندگان از اجرای پیمان سپاری ارزی می‌گوید: بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور پیچیدگی‌هایی دارد و هر چند وقت یکبار تغییراتی پیدا می‌کند اما اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده شود، واردکنندگان مشتری خرید ارز حاصل از صادرات هستند و باید به نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار ارز وجود دارد مداخله کنند و خرید انجام دهند بنابراین سود و زیان واردکنندگان بر اساس شرایط تعیین می‌شود زیرا وقتی که ارز موجود نباشد برای واردکننده نیز صرفه اقتصادی وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات تجارت خارجی چه در بخش صادرات و چه واردات به دلیل بروکراسی اداری توضیح داد: در این شرایط تنها کسانی می‌توانند بهتر کار کنند که خود صادرکننده و واردکننده باشند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را فراهم کنند نه اینکه سراغ خرید از صادرکنندگان دیگر بروند.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از اینکه شرایط پایدار و قابل اعتمادی برای صادرکننده و چه واردکننده وجود ندارد، ادامه می‌دهد: راهکار حل این گره این است که نه تنها قانون برای هر کالا متفاوت اجرا شود بلکه لازم است که تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شود البته نه به این معنا که دولت مداخله دستوری خود در اقتصاد را افزایش دهد زیرا تمام مشکلات ناشی از همین رفتار مداخله جویانه در اقتصاد است.

زیان تعیین نرخ دستوری ارز

وی نقش دولت در اقتصاد را ناظر و برنامه‌ریز می‌داند و می‌گوید: اینکه دولت به عنوان فعال اقتصادی ظاهر شده و برای ارز قیمت دستوری تعیین می‌کند به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند بنابراین دو راهکار را پیش رو داریم، نخست بهبود روابط با دیگر کشورها است تا بتوانیم حتی در شرایط تحریمی با آنها تبادل‌های کالایی و پولی داشته باشیم و دوم اینکه باید از مداخله در اقتصاد خوددار کرده و باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم.

وی دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را کمبود منابع بیان می‌کند و می‌افزاید: در شرایط کنونی صنایع نفتی، پتروشیمی و پایین‌دست آنها با مشکلات جدی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و ایجاد درآمدهای ارزی روبه‌رو هستند اما با ایجاد جذابیت‌های اقتصادی برای برخی از واحدهای تولیدی می‌توان این چالش را به یک فرصت مناسب تبدیل کرد.

به گزارش ایمنا، فعالان اقتصادی پیمان‌سپاری ارزی را یکی از دلایل از دست رفتن بازارهای خارجی در سال‌های گذشته می‌دانند و از دولت می‌خواهند برای بررسی توانایی بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.

از سوی دیگر این روند به اختلاف میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی دامن زده است زیرا در چنین شرایطی تمایل به فعالیت در بازار سیاه (با دور زدن تعهد ارزی) و به دنبال آن فساد و رانت اقتصادی افزایش می‌یابد که برای برون‌رفت از این مشکلات بازنگری در برخی سیاست‌های ارزی از جمله پیمان سپاری ضروری به نظر می‌رسد.

https://www.imna.ir/news/852133/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C