خصوصی سازی؛خوب یا بد؟ – روزنامه اطلاعات 1402/02/30

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به دستاوردها و نتایج واگذاری های بنگاه‌های دولتی و همچنین نگاه تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده که بخش اول آن را روز چهارشنبه ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:

***

آرمان خالقی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی در خصوص بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده منتشر شده است و آیا واگذاری تاثیری در این موضوع دارد؟ می گوید: اولین سوال این است که چرا با خصوصی‌سازی مخالفت می‌شود؟ با توجه به صحبت‌های مطرح شده یکی از دلایل این است که می‌گویند چرا یک بنگاه را واگذار کنیم تا فرد دیگری پولدار شود.

وی تصریح می کند: دیدگاه‌های سوسیالیستی یا مشابه آن اساسا بخش خصوصی را نمی‌پذیرند. هنوز عده‌ای این نگاه‌ها را دارند و در صورتی که اگر این کار به درستی انجام شود، اصل بر اصالت بر مالکیت خصوصی و مالکیت مردم است.ممکن است فردی مالک یک بقالی باشد یا یک کارخانه. یا مالکیت را نباید بپذیریم یا اگر پذیرفتیم، اجازه می‌دهیم فردی که در یک محیط درست اقتصادی(اگر اصل آن بر رانت و فساد نباشد) کار می‌کند بزرگ شود. اگر حمایت کنیم تا سرمایه‌گذار و کارآفرین رشد کند و بزرگ شود با خود دیگران را هم بالا خواهند آورد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه حال می‌آییم و بگوییم در فلان کشور فاصله طبقاتی وجود دارد، خاطرنشان می کند: در همه جای دنیا این فاصله وجود دارد اما قاعدتا درآمد سرانه و رفاه اجتماعی همان کشور از ما بالاتر است. این بخش خصوصی است که ثروت را در چنین کشورهایی تولید می‌کند و دولت با توجه به مالیاتی که از آنها می‌گیرد، رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند.بنابراین یک بحث مربوط به این دیدگاه است که با خصوصی‌سازی در حال واگذاری‌ دارایی‌های عمومی با ثمن بخس به یک شخص هستیم و او پولدار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دومین تفکر این است که شرکت‌های این چنینی یک حیات خلوت است، اضافه می کند: این حیات خلوت که نان‌دانی و شغل‌دانی برخی از عزیزان است، قاعدتا با واگذاری قطع خواهد شد. یک سری ویژه خواری‌ها و امکانات رفاهی که برای خود ایجاد می‌کنند، تماما قطع خواهد شد.

خالقی اظهار می دارد: مگر می‌شود یک خودروسازی با این تعداد تیراژ ۶۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد؟ یا اینکه فلان شرکت کشت و صنعت این قدر پرسنل مازاد داشته باشد. مگر می‌شود فلان شرکت صنعت غذایی، قطعه‌سازی و پتروشیمی با این میزان کارگر مازاد مواجه باشد که بیاید این هزینه‌های سربار را به تولید تحمیل کند. این موارد در اثر فشارها و روابطی بوده که مدیران استانی و ملی آوردند. قاعدتا وقتی شرکت واگذار می‌شود رانت مدیریتی که برای این افراد بوده است از بین خواهد رفت.

غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در همین رابطه می گوید: تنها در کشت و صنعت هفت‌تپه یک تا دو ماه قبل از واگذاری تعداد زیادی کارگر استخدام کردند.این موارد ضد خصوصی‌سازی است. اصولا قدرت مدیر دولتی که یک بنگاه اقتصادی زیر دست آن است با واگذاری بنگاه کاهش پیدا می‌کند. وقتی که بنگاه را بدهید، هم امکانات مالی و هم قدرت مدیر دولتی تغییر کرده و کاهش پیدا می‌کند. بنابراین با این موضوع مخالفت خواهد کرد و این مسئله ریشه مخالفت با خصوصی‌سازی در بخش‌های دولتی است.

چگونه یک شرکت زیان‌ده به سود‌دهی می‌رسد؟

خالقی با بیان اینکه به طور مشخص در مورد کشت و صنعت مغان شما می‌بینید که حدود ۴۰ سال این شرکت زیان‌ده بوده است، تصریح می کند: در مجموع این سال‌ها حدود ۲ میلیارد تومان زیان داشته است. سال‌هایی که سود داشته هم توضیح دارد. سوددهی به دلیل کمک‌های بلاعوضی بوده که دولت پرداخت کرده است.

وی ادامه می دهد: در دی ماه سال ۱۳۹۷ شاهد واگذاری این شرکت هستیم. در سال ۱۳۹۹ هم شرکت باز پس گرفته می‌شود. در این مدت سود عملیاتی که شرکت نشان داده، قابل توجه است. چه اتفاقی رخ داده است؟ درخت‌ها که ظرف یک سال ثمر بیشتری نمی‌دهند. رشد قیمت میوه هم آنقدر نبوده که شرکت زیان‌ده به سودده تبدیل شود.چگونه این اتفاق رخ داده است؟ یک کارخانه قند و شکر این کشت و صنعت که چند سال تعطیل بوده با سرمایه‌گذاری خریدار در ۶ ماه وارد مدار تولید می‌شود و با آغاز تولید، سود شناسایی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: همچنین در دامداری این کشت و صنعت چه تعداد دام افزایش پیدا کرده است؟ و اینکه قیمت‌های واحد فروش در دست بخش دولتی و بخش خصوصی چقدر تغییر کرده، مهم است. اینکه من امروز سیب را کیلویی هزار تومان بفروشم اما قیمت در بازار ۵ هزار تومان باشد، یا باید به دنبال فساد بگردیم یا در حالت خوش‌بینانه آن سوء تدبیر است.

وی در ادامه تاکید می کند: چگونه بخش خصوصی وارد می‌شود و محصول را با قیمت بالاتر می‌فروشد؟ بنابراین مفسده‌ای که تا پیش از ورود بخش خصوصی وجود دارد، نمونه‌ای از نحوه مدیریت بنگاه‌های دولتی است. قاعدتا این شرکت خصوصی هزینه سرمایه‌گذاری را پرداخت می‌کند. کارخانه‌ای که تعطیل بوده است، راه می‌افتد، بازسازی زراعی رخ داده و حتی اشتغال هم افزایش یافته است.

خالقی تصریح می کند: اشتغالی که در این دوره به صورت رسمی در این شرکت وجود داشته است ۵۰۰ نفر بوده است. در زمان خروج بخش خصوصی از این شرکت و ظرف همان دو سالی که این خریدار شرکت را در اختیار داشته است، آمار اشتغال آن به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر (به صورت رسمی و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیر رسمی) رسیده است. مشخص است که با اضافه شدن تجهیزات، نوسازی و نیروی بیشتر بهره‌وری رخ داده است.

وی در ادامه می گوید: مثال عینی آن این است که یک پراید قدیمی غیر قابل استفاده دو سال است کنار کوچه افتاده است. من به عنوان مالک آن را با قیمت پایین‌تری به شما می‌فروشم. چرا که ماشین کنار کوچه افتاده و شهرداری یا دزدها می‌آیند آن را می‌برند. به دفترخانه می‌رویم و قرارداد امضا می‌کنیم. شما پول پیش‌پرداخت را می‌دهید. بیع معامله انجام می‌شود و قرارداد رسمی می‌شود.

این کارشناس خاطرنشان می کند: شما می‌روید ماشین را تعمیر می‌کنید و راه می‌اندازید. با سرمایه‌گذاری شما این خودرو بلااستفاده دوباره قابل استفاده می‌شود و به طور مثال شما شروع به مسافرکشی با آن می‌کنید. بعد کسی می‌آید به من را سرزنش می‌کند که ببین ماشین دارد کار می‌کند. به من می‌گویند برو معامله را فسخ کن و ماشین را پس بگیر.من هم با بزرگ محله، شما تحت فشار قرار می‌دهم و می‌گویم قرارداد را فسخ کن و ماشین را به من بده. در اینجا قوه قاهره وسط است. پس از دو سال اگر شما چنین کاری کنید چه چیزی به شما می‌گویند؟!

وی با بیان اینکه به کسی که ماشین را خرید اتهام زالو صفت بودن زدم و سپس می‌آیم خودرو را پس می‌گیرم و حتی پولی که پرداخت کردید را پس نمی‌دهم، می گوید: شما ۴ سال پیش پولی به من دادید و من دو سال پیش ماشین را از شما پس گرفته‌ام. ضمن اینکه تمام خرجی که برای راه اندازی ماشین کردید را هم پس نمی‌دهم، با ماشین هم مسافرکشی می‌کنم اما خرجش نمی‌کنم. در نهایت دوباره این پراید به ماشین کنار کوچه‌ای تبدیل خواهد شد.

نمونه عینی مقاومت یک مدیر دولتی در برابر واگذاری

غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثال دیگری در این خصوص ادامه می دهد: پتروایران را ما به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردیم و فروختیم. مدیرعامل این شرکت رفت به دولت گزارش داد که اینها شرکت را ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند اما ۱۲۰ میلیارد تومان امسال سود دارد.

وی با تاکید بر اینکه بازرسی ریاست جمهوری جلوی واگذاری را گرفت، اضافه می کند: مدیر عامل شرکت هم تغییر نکرد و همان فرد باقی ماند. دو سال این توقف به طول انجامید. این شرکت به جای ۱۲۰ میلیارد تومان سودی که مدیر عامل به استناد آن جلوی واگذاری را گرفت، ۱۲۰ میلیارد تومان زیان کرد.اگر قرار بود کسی محاکمه شود، این فرد باید محاکمه می‌شد. کار در این واگذاری به مجلس رسید. عینا صورت مالی شرکت‌های مالی را نشان دادیم. سپس آمدند و به خریدار گفتند با همان ۱۲۰ میلیارد تومان شرکت را بخر اما او دیگر حاضر نبود با همان قیمت شرکت زیان‌ده را بخرد.

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه شاید هیچ کسی به اندازه ما با مدیران دولتی درگیر نشد، در مورد فرآیند بازگشت پول خریدار که قراردادش با دولت فسخ شده، خاطرنشان می کند: براساس قانون وقتی شرکتی به دولت بازمی‌گردد باید حسابرسی ویژه انجام شود. این حسابرسی هم حسابرسی خاصی است که اولین بار در مورد شرکت شهید سلطان‌پور انجام شد.

وی می گوید: علت تهیه این گزارش ویژه این است که آیا مقصر زیان‌ده بودن شرکت خریدار آن بوده است؟ در اینجا بحث شد که باید روند مدیریت بخش خصوصی در آن بازه زمانی بررسی شود، اگر شرکت پیش از آن زیان‌ده بوده است و روند عادی خود را داشته است، دیگر تقصیر با خریدار نبوده است.بنابراین حتی اگر شرکت زیان‌ده بوده باشد هم نباید دولت پول خریدار را نگه دارد. حال در مثال کشت و صنعت مغان اساسا این مسئله نبوده و شرکت از حالت زیان‌ده به سود‌ده تبدیل شده بود.

خالقی با بیان اینکه پس از آنکه بلبرینگ‌سازی پس گرفته شد، به نظر می‌رسید ما رویه ای را آغاز کردیم که انگار هر چه واگذار کرده بودیم را باید پس می‌گرفتیم، می افزاید: یک اتفاق رخ داده و یک نفر توانمندی لازم را نداشته و بنگاه پس گرفته شده است. این داستان بی‌اعتمادی است. در مورد کشت و صنعت مغان بنگاه را پس گرفتیم و امروز یک گروه مدیریتی دولتی هم تعیین کردیم.اگر مدعی بودید باید ببینیم که آیا توانستید روند سودآوری قبلی را ادامه دهید؟ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های قبلی انجام شده هم در اختیار آنها است. تمام حمایت‌های دولتی را هم در اختیار دارند، پس چگونه می‌شود سود امسال شما از سال قبل کمتر است؟ آن هم در شرایطی که قیمت کالاهای تولید شده در سال ۱۴۰۰ دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است.

وی ادامه می دهد: پس چه اتفاقی در این بین رخ داده ؟ محصول ارزان‌تر شده است؟ حتی نگاه می‌کنید که تعداد محصولات هم کاهش یافته است. به طور مثال تعداد دام آن کاهش یافته است. امروز پس از همه این اتفاقات دولت نشسته و مشغول حساب و کتاب است که کدام یک از این بازگرداندن بنگاه‌ها درست بود و کدام یک نه.

این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: در زمانی که شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۱۳۹۹ به دولت بازگشت، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که تخلفی از سوی خریدار صورت نگرفته است و مسئله مربوط به دولت است. بنابراین خریدار متخلف نبوده و احتمالا دولت خود مرتکب تخلف شده اما زیان آن را خریدار بخش خصوصی باید بدهد. پول خریدار را هم نمی‌دهند. این در حالی بوده که قیمت به صورت کارشناسی انجام شده و حتی کار در دولت به درستی انجام شده بود.با توجه به مباحث مطرح شده تنها مقصر بخش خصوصی است که به دولت اعتماد کرده است.

غلامی با اشاره به اینکه در بحث گزارش کارشناسی شرکت کشت و صنعت مغان هیچ کارشناسی محاکمه نشد چرا که اساسا گزارش اشتباهی نداشته است، می گوید: خود دولت در هیات واگذاری در ازای هر بار آگهی که انجام شد و خریداری برای شرکت پیدا نشد، قیمت را کاهش داده است. در ابتدا قیمت ۲۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود اما در نهایت با قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان فروخته شد و به علت فروش اقساطی این رقم به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسید. اگر قرار بود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بنگاه را واگذار کنیم قیمت فروش اقساطی آن به حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

وی می افزاید: سوال این است، قیمت را چه کسی تصویب کرده است؟ هیات واگذاری. این هیات متشکل از سه وزیر (وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و وزیر سازمان مربوط که در اینجا وزیر کشاورزی بوده)، دو نماینده مجلس، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی است. سوال این است که در این واگذاری‌ها، خوب یا بد، کدام یک از اعضای این هیات پاسخگو بودند؟

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه هیات واگذاری نسبت به موضوعات اطلاع داشته یا نداشته است، ادامه می دهد: اشکال کار اینجا است که اگر اطلاعات کافی نداشتند، امکان کمک گرفتن که داشته اند. براساس رویه‌ای که وجود داشت، ابتدا ما گزارش خود را به دستگاه متبوع ارسال می‌کردیم تا آن را بررسی کنند و وزیر مربوط که به جلسه هیات می‌آید نسبت به موضوع اطلاع کامل داشته باشدکهقیمت‌ها در هیات واگذاری تصویب شده است. در نتیجه کارشناس قیمت را همان ۲۴۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده بود. هیات هم طبق اختیارات خود عمل کرده بود و در قانون هم بند قانونی آن به طور مشخص وجود دارد. این مسئله در ماده ۳ آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در موضوع کشت و صنعت مغان می‌توان بیان می دارد: عدم عرضه سهام آن در بورس است، گفت: چطور بچه کوچک این شرکت که کشت و صنعت پارس است الان در بورس قرار دارد و سودده هم هست. البته چنین اقدامی در مورد هیچ شرکت دیگری انجام نشد. حداقل این بود که اگر واگذاری در بورس رخ می‌داد تنش به وجود نمی‌آمد.

خالقی تاکید می کند: برخلاف واگذاری هفت‌تپه، واگذاری کشت و صنعت مغان تنش اجتماعی نداشت و اتفاقا برعکس بود چرا که به سبب افزایش مزد و اشتغال جدید رضایت مندی خوبی در سطح منطقه ایجاد شد. در حقیقت تنها برای این منطقه بحران‌سازی رخ داد. چرا که گفتند قیمت را ارزان دادید. سوال اصلی این است که منافع چه کسانی در این واگذاری قطع شد که بحران‌سازی رسانه‌ای کردند.

وی می گوید: متاسفانه به ذی‌نفع و حتی سازمان خصوصی‌سازی اجازه دفاع از خود را ندادند و تنها یک هجمه اتفاق افتاد و تمام. باید یادمان باشد که اینگونه یک طرفه به قاضی رفتن‌ها نتایج سوء برای کشور داشته و خواهد داشت. اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید آن را در فضای عقلانی انجام دهیم نه فضای احساسی تا کار به درستی شکل بگیرد.

برای اعتمادسازی دولت باید خطاهای گذشته را جبران کند

این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه می کند: به نظر می‌رسد که در حال حاضر ما در شرایطی قرار گرفتیم که اصل خصوصی‌سازی مورد انتقاد قرار گرفته است. به هر حال بخش خصوصی قدرتمندی نداریم و همچنان این بخش در مرحله رشد قرار دارد. آنقدر بخش خصوصی را در گلخانه نگه داشتیم که اگر امروز آن را وارد فضای آزاد کنیم، آسیب خواهد دید.

وی تصریح می کند: بنابراین برای آنکه اعتماد بخش خصوصی بازگردد دولت باید حداقل یکی دو مورد از خطاهای خود را بپذیرد و اصلاح کند. این مسئله هم به ساختار دولت بازمی‌گردد. این بدین معنا است که دولت بگوید اشتباه کردیم و این جرات را داریم که بگوییم از اشتباه خودبازگشتیم.

خالقی با اشاره به اینکه اگر رفتند با یک فعال صنعتی و بخش خصوصی برخورد کردند، بگویند دیگر چنین کاری را تکرار نخواهد کرد، اظهار می دارد: در حقیقت دولت باید یک پالس مثبت به بخش خصوصی بدهد که اگر دولت اشتباهی هم بکند، جرات بازگشت و توان جبران آن را دارد. این می‌شود یک پیام مثبت در راستای جلب اعتماد.

وی معتقد است: شما نمی‌توانید یک کاری انجام دهید و سپس آن را دفن کنید و دوباره از نو شروع کنید. این خاطره خواهد بود. ممکن است طی سه سال آنقدر کار را شیرین کنیم که مجددا بخش خصوصی بیاید مشارکت کند و واگذاری جدید رخ بدهد اما همواره این در ذهن خواهد ماند که دولت آنقدر پر زور هست که بیاید و آن را پس بگیرد. شما حق اعتراض و حتی فرصت اعتراض هم پیدا نخواهیدکرد.

خبرگزاری تسنیم

https://www.ettelaat.com/archives/690577#gsc.tab=0